الرئيس البرازيلي ميشيل تامر (أرشيف)
الخميس 18 أكتوبر 2018 / 09:37
طلب محامو الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، أمس الأربعاء، من المحكمة العليا بالبلاد، إلغاء تقرير للشرطة الاتحادية يوصي باتهام الرئيس ومساعديه المقربين بالفساد، ومصادرة أصولهم.
وتحقق الشرطة مع تامر في مزاعم بتلقي رشاوى مقابل المساعدة في صياغة مرسوم ينظم عمل الموانئ البرازيلية، وخاصةً لتقديم امتيازات في ميناء سانتوس لمصلحة شركات مملوكة لمساعدين مقربين منه.
وقال الرئيس مراراً إنه بريء.
وتولى تامر السلطة في 2016 بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.
ويواجه الرئيس البرازيلي اتهامات بالفساد، لكنه يتمتع بالحصانة من المحاكمة خلال توليه المنصب، ما لم تقرر المحكمة العليا تجريده من الحصانة.
ويقول فريق الدفاع عن تامر، إنه لا يتعين للشرطة الاتحادية اتهامه دون تفويض من المحكمة العليا أو مكتب الإدعاء العام.
ويوصي تقرير الشرطة الاتحادية، باتهام تامر، وابنته ماريستيلا، ومستشاره السابق رودريغو روخا لوريس، وثمانية آخرين، ومصادرة أصولهم بسبب دورهم في غسل رشاوى من خلال معاملات عقارية.
وقال قاضي المحكمة العليا لويس روبرتو باروسو، الذي يشرف على القضية الثلاثاء الماضي، إنه سينتظر قرار مكتب الإدعاء العام قبل أن يتخذ قراراً حول كيفية سير القضية.
وتنتهي ولاية تامر في 1 يناير (كانون الأول) ومعها تنتهي حصانته من الملاحقة القضائية.
وصوت الكونغرس مرتين العام الماضي ضد محاكمة الرئيس تامر، أمام المحكمة العليا في اتهامات الفساد الموجهة إليه.