الشعبة البرلمانية الإماراتية تشدد على الحاجة لتطوير المعايير المشتركة لحماية المهاجرين

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس، مثل الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع فيصل حارب الذباحي، و لي جاسم أحمد عضوي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

ودعا فيصل حارب الذباحي، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قرار "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحكومتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، البرلمانات، إلى أن تكون قرارات الدول السيادية حول سياسات الهجرة والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والإقليمية متطابقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، مع مراعاة حق كل دولة في تحديد أولوياتها بشأن تطبيق التزاماتها وفق ظروفها واحتياجاتها السائدة.

كما حث البرلمانيين على بذل الجهود الرامية إلى توثيق تجاربهم حول الهجرة التي تتجنب الصور النمطية، وذلك لتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة إرهاب الأجانب والعنصرية والتعصب وغيرها من أشكال التمييز من أجل تعزيز احترام التعددية والتنوع والتسامح والتعايش السلمي والحضاري.

وعرض الذباحي مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتعديلاتها وتعليقاتها على مسودة مشروع قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يحمل عنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".

ورأت الشعبة أهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنسي والتهميش والإقصاء والتغير المناخي والكوارث الطبيعية، وكذلك أهمية التأكيد على جهود خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في مكافحة الجوع، كما رأت ضرورة الإشارة إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة التي تنص على: "إذ يؤكد على الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة، وﻟﻀﻤﺎن نهج ﻣﺮاﻋﺎة الاعتبارات الجنسانية وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻃﻔﺎل في جميع مراحل الهجرة"، وذلك حتى يكون النص أكثر شمولية.

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى "أهمية التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية التعايش والسلام والمساواة بين الشعوب كافة، حيث إنها انتهجت هذه السياسة منذ قيامها، فعلى سبيل المثال تم إصدار قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما أن الإمارات لا تألو جهداً في العمل على بناء أسس الحوار، حيث إنها استحدثت منصب وزير للتسامح في عام 2016 لرعاية التعايش السلمي بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة على قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف والتعصب والعنف".

وتم خلال الاجتماع انتخاب نائب رئيس اللجنة، وبحث التحضيرات للجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي.