الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.(أرشيف)
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.(أرشيف)
الجمعة 19 أكتوبر 2018 / 13:42

زعماء العراق الجدد بمواجهة قوى الفساد..من يربح؟

بعد أشهر من المراوحة تلت انتخابات وطنية أجريت في مايو(أيار)، يبدو حسب توبي دودغ، مدير برنامج العراق وسط الصراع لدى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن العراق في طريقه لتشكيل حكومة جديدة.

لطالما عوّل المجتمع الدولي على قدرة شخص أو شخصين على تغيير نظام فاشل

وكتب في مجلة "فورين أفيرز" أن الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سياسيان عراقيان عتيقان، ومعروفان بأنهما من التكنوقراط والإصلاحيين. وقد أثنى المجتمع الدولي على اختيارهما، بأمل أن يخرج هذان الرجلان الحكومة من دائرة الفساد، وعدم التنسيق المؤسساتي، والاغتراب الذي يعاني منه العراق منذ 2003.

آمال سابقة
ولكن، حسب كاتب المقال، لطالما عوّل المجتمع الدولي على قدرة شخص أو شخصين على تغيير نظام فاشل. واليوم يستدعي الوضع الراهن في العراق العودة إلى ما جرى بعد 2006، عندما حل نوري المالكي مكان إبراهيم الجعفري كرئيس للوزراء، وعندما حل حيدر العبادي محل المالكي. فقد فشل كلا الرجلين، على التوالي، في معالجة المصالح الخاصة، والقيود الهيكلية التي تعيق الإصلاح.

محاصصة
وبرأي الكاتب، حتى أفضل الإصلاحيين من ذوي النوايا الحسنة في العراق يجدون أنفسهم مكبلين بنظام المحاصصة الطائفية، الذي يقضي بتعيينات طائفية وسمت هيكلية تشكيل الحكومة العراقية منذ 2005. وقد قام هذا النظام على أساس منح ممثلي مختلف الطوائف في العراق، سنة وشيعة وأكراد، حصة في الحكومة، وتبعاً له التزام بالسلام. ولكن النظام يلتف على الدستور، ويهمش دور البرلمان عبر تمكين زعماء الأحزاب من اختيار أعلى ثلاثة مناصب، ومعظم الحقائب الوزارية على أساس طائفي وهوية عرقية. وقد غذت تلك التعيينات فساداً لا محدود وتمت باسم التوازن بين الطوائف مما نزع الشرعية عن حكومات شكلت في العراق بعد 2003، وعزلت الغالبية العظمى من السكان عن النخبة الحاكمة.

صفقات الغرف الخلفية
وحسب كاتب المقال، يقضي الدستور العراقي الصادر في 2005، باختيار رئيس البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء بعد إجراء انتخابات تشريعية. ولكن لطالما قامت هذه العملية وفقاً لمتطلبات المحاصصة الطائفية لا الدستور. وتمكن المحاصصة قادة أحزاب من التفاوض فيما بينهم واختيار رئيس الوزراء ورئيس العراق وفقاً لطائفتهم وهويتهم العرقية، يما يضمن أن يكون رئيس البرلمان سنياً، ورئيس الوزراء شيعياً، والرئيس كردياً. كما يقتسم هؤلاء الزعماء المقاعد الوزارية والموارد الحكومية، وغالباً ما يتم ذلك لتحقيق مصالحهم المادية.

وكان الرئيس المعين حديثاً، صالح، عضو اًفي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات. وبسبب إحباطاته من الاقتتال الحزبي الداخلي والفساد، شكل حزبه الخاص، التحالف من أجل الديموقراطية والفساد في 2017. ثم تم اختيار صالح عبد المهدي لرئاسة الوزارة في مؤشر آخر على صفقات الغرف الخلفية.

دور غير مستقر
وبرأي كاتب المقال، تجاهل الرئيس العراقي العملية الدستورية في اختياره لرئيس الوزراء، وقوّض الدور غير المستقر للبرلمان العراقي، ما طرح تساؤلات عما إذا كان العراق قادراً فعلياً على اعتبار سلطته ديمقراطية برلمانية.