طلاب فلسطينيون ينتظرون عند حاجز تفتيش إسرائيلي.(أرشيف)
طلاب فلسطينيون ينتظرون عند حاجز تفتيش إسرائيلي.(أرشيف)
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 / 11:26

إسرائيل تصادر أيضاً حق الفلسطينيين في التعليم

يشكل عدوان إسرائيل على جامعات ومعاهد فلسطينية تهديداً لحقوق الإنسان ومأساة لجيل من الطلاب.

فرض قيود على حرية الحركة منع طلاباً من اختيار ما يريدون دراسته، وخاصة على المستوى الجامعي

وتطرقت صوفيا براون، أكاديمية وباحثة في الأدب الفلسطيني المعاصر إلى ما يحصل في المناطق الفلسطينية في مقال في صحيفة "إندبندنت"، قائلة إن القانون الدولي ينص علي حق التعلم، ونصت  المادة 26 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان أنه "لكل فرد الحق في التعليم، وتأمين سبل نيله شهادات عليا".

مصادرة حق
ولكن، حسب كاتبة المقال، تعني التحديات التي تواجهها جامعات فلسطينية أن هذا الحق العالمي تمت مصادرته في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وبوصفها قوة احتلال، على دولة إسرائيل ضمان تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية لمدنيين يخضعون لسلطتها. وهذا ما نصت عليه قوانين دولية.

أما ما يحصل بالنسبة إلى جامعات فلسطينية فيتعلق أولاً بحرية الحركة، إذ تضطر نقاط التفتيش مع الجدار الفاصل، وطرق خاصة بالمستوطنات، فلسطينيين للالتفاف على طرق عدة كي يصلوا إلى وجهاتهم. وتسبب تمضية أكثر من ساعتين في رحلة لا تستغرق سوى من 20 دقيقة، تغيباً عن محاضرات ودروس هامة. ولكن، وفق ما يؤكده أكاديميون وطلاب، يأتي الضرر الأكبر من الأثر التراكمي لتضييع آلاف من الساعات انتظاراً عند نقاط التفتيش، فضلاً عن ارتفاع معدلات التوتر لدى الطلاب.

عرقلة منهجية
وفي الوقت نفسه، تشير الكاتبة لسياسة منهجية اتبعتها إسرائيل، طوال عشرات السنين، أدت لعرقلة سبل نيل الفلسطينيين تعليمهم، حتى الأساسي منه. فقد دأبت قوات الاحتلال على تعطيل الدراسة عبر فرض حظر تجول أو إغلاق مدارس وجامعات، فضلاً عن الإغارة على مؤسسات تعليمية، وقمع طلاب ومدرسين كالاعتقال العشوائي دون محاكمة.

صورة أوسع
وحسب سام بحور، عضو سابق في مجلس إدارة جامعة بيرزيت، من المهم النظر إلى هذا الهجوم على التعليم ضمن إطار صورة أوسع للقمع الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصميم على عرقلة النمو الطبيعي للمجتمع، ناهيك عن قيام دولة فلسطينية على الأرض.

وكصدى لتعليقات بحور حول الصورة الأوسع، أشار محللون من منظمة "الحق" الفلسطينية لقيام قوات الاحتلال بإعادة هيكلة نسيج المجتمع الفلسطيني. وتعتبر الضغوط في حقل التعليم من الوسائل الرئيسية التي تمارس فيها تلك السياسة. فقد أكد هؤلاء المحللين أن فرض قيود على حرية الحركة منع طلاباً من اختيار ما يريدون دراسته، وخاصة على المستوى الجامعي. وكان لذلك أثره الأكبر على الطالبات الفلسطينيات اللاتي يخشين أسرهن، ومنعهن السفر مسافات بعيدة، والانتظار عند عبر نقاط تفتيش. وتلك هي طبيعة التنقل عبر المناطق الفلسطينية المحتلة.

جامعات معزولة
وحسب بحور، أدت تلك المعوقات لخلق شكل من أشكال "زواج الأقارب" حيث أصبحت الجامعات محلية ومعزولة، فضلاً عن عدم وجود تنوع للخبرات داخل الفصول الدراسية. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى غياب تبادل وجهات نظر والأفكار. ومن جديد، يجسد ذلك جزءاً من صورة أكبر للاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف بحور أن التشرذم الجغرافي للمناطق الفلسطينية المحتلة، ينعكس في الشرذمة الاجتماعية التي تبدأ عند الجامعات الفلسطينية. وتتفاقم تلك القضايا في غزة، حيث يعزل القطاع تماماً بسبب الحصار الجاري وما يرافقه من أزمة إنسانية خانقة.
  
تبادل معرفي
وتقول كاتبة المقال إن حجر الأساس في التعليم يكون في التبادل المعرفي – فرصة للدراسة خارج الوطن، وحضور مؤتمرات، والتعلم من معارف وخبرات محاضرين زائرين، والاستفادة من تكتل متنوع من الطلاب والأساتذة.

لكن، نتيجة قيود يفرضها الاحتلال على منح تراخيص تنقل وإقامة وعمل لطلاب (من أصل فلسطيني) أو مدرسين قادمين من شتى أنحاء العالم، باتت الجامعات الفلسطينية معزولة عن عالم المعرفة الدولي الواسع.