هل يحق لترامب إلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة؟

وقال ترامب في مقابلة مع "إكسيوس" على شبكة تلفزيون "إتش. بي. أو." في مسعىً واضح لتعبئة قاعدته المناهضة للهجرة قبل أسبوع من الانتخابات النصفية: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه انسان حاملاً طفلاً، وهذا الطفل هو مواطن أمريكي محتمل على هذا المنوال منذ 85 عاماً"، علماً أن هناك 30 دولة في العالم تتبنى سياسة منح الجنسية للمواليد على أراضيها من أبوين من غير مواطنيها، واعتبر ترامب أن "هذا سخيف، ويجب أن يتوقف".

تعبئة انتخابية
وأشارالصحافي كولوم كينش في موقع "فورين بوليسي" إلى أن اقتراح ترامب يتزامن مع قراره إرسال أكثر من خمسة ألاف جندي أمريكي إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك استعداداً للتصدي لقافلة من المهاجرين من أمريكا الوسطى، وهو تحرك آخر يقول المنتقدون، إن توقيته يتزامن مع انتخابات 6 نوفمبر(تشرين الثاني).

الجدل
ويعود الجدل حول حقوق المواليد إلى القرن 19، عندما سعى العبيد المحررون حديثاً إلى اكتساب حق الجنسية. وبعد الحرب الأهلية، تبنى الكونغرس في 1866 قانون الحقوق المدنية، الذي ينص على "أن كل الذين يولدون في الولايات المتحدة ولا يخضعون لأي سلطة أجنبية، باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب، هم مواطنو الولايات المتحدة".

وأوضح لينش أنه في ذلك الوقت، لم يسد شعور بأن القانون الذي تبناه الكونغرس كان كافياً لضمان حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي.

وفي يوليو (تموز) 1868، تبنت الولايات المتحدة التعديل الرابع عشر، الذي يتكيف مع هذه الحقوق عندما نص على أن "كل المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، يخضعون لولايتها، وهم من مواطني الولايات المتحدة".

 التعديل الرابع عشر
ويتركز الجدل الحالي على كلمة واحدة في الجملة هي، الولاية. ويجادل المحافظون في أن التعديل الرابع عشر كان يعالج قضية العبيد السابقين، ولم يكن المقصود به ضمان الجنسية لمهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وهم يعتبرون أن أطفال المهاجرين، مثل أبناء الديبلوماسيين الأجانب، لديهم في الواقع ولاء لبلد غير الولايات المتحدة وبالتالي فهم يخضعون لولاية أجنبية.
 
صلاحية الرئيس
وفي المقابل، يعتبر الكثير من الحقوقيين الدستوريين أن الرئيس لا يملك صلاحية إعادة تعريف التعديل الرابع عشر بأمر تنفيذي.

وفي 1898 مُنع الصيني وونغ كيم آرك، المولود في الولايات المتحدة لأبوين صينيين من العودة إلى الولايات المتحدة، بعد زيارة للصين. لكن محكمة أمريكية قضت بأن الولاية الأمريكية تشمل الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين.

وأيد مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد الأمريكي للحريات عمر جودت هذا الرأي، قائلاً إنها "محاولة غير دستورية لزرع الفرقة وإشعال نار الكراهية المعادية للمهاجرين في الأيام التي تسبق الانتخابات النصفية".