نداء تونس يتهم رئيس الحكومة بالانقلاب بعد التعديل الوزاري

وانحاز حزب "نداء تونس" إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الذي أعلن رفضه للتعديل الحكومي بدعوى إحجام الشاهد عن التشاور معه حوله، كما ينص على ذلك الدستور.

وأعلن الشاهد ليل أمس الإثنين، تعديلاُ شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة برتبة وزير.

وأوضح، أن الهدف من التعديل، هو وضع حد للأزمة السياسية التي امتدت أشهراً، واستكمال المسار المؤسساتي، وحل مشاكل المواطنين بأداء أفضل، وتوفير مناخات نقية، وخارطة طريق واضحة قبل انتخابات 2019.

وتونس مهددة بأزمة سياسية جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية إضافةً إلى إشكال قانوني حول ممارسة الصلاحيات، في ظل الافتقاد لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ صياغة دستور جديد للبلاد في 2014.

وقال الأمين العام لنداء تونس سليم الرياحي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي للحزب، إن تونس تواجه انقلاباً ناعماً مر إلى انقلاب عنيف بتسريع التعديل الوزاري وفرض سياسة الأمر الواقع على الحزب.

وأوضح الرياحي "رئيس الحكومة أعلن التعديل دون التشاور مع رئيس الجمهورية. الإجراء برمته خاطئ ومخالف للأعراف".

وذكر المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، أن خطوة رئيس الحكومة لا تتعارض مع الدستور، ولا يعد انتقاصاً من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن الفصل 89 يمنح رئيس الحكومة مهمة تكوين حكومته وحصر التشاور مع رئيس الجمهورية في حقيبتي الخارجية والدفاع، ولم يشملهما التعديل الجديد.

وكان السبسي، مؤسس حزب نداء تون"، أعلن في وقت سابق، نهاية التوافق مع حركة النهضة  الشريك في الحكم، كما طالب نداء تونس بمشاورات حول التعديل دون النهضة، لكن التعديل الحكومي الذي أعلنه الشاهد أمس، أبقى عليها في الحكومة.

وتحتاج الحكومة الجديدة للأغلبية المطلقة لضمان تزكيتها في البرلمان.