مصر: إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

وأشارت المحكمة في قرارها أنه بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، وتحرياتها التي أكدت أنه في أعقــاب ثورة 25 ينـايـر(كانون الثاني) 2011 قـام العديـد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية.

وأضافت، أن قيادات الجماعة وأعضائها عاودوا نشاطهم الإثاري والتحريضي مستغلين، حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم، واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى "اللجان الشعبية"؛ لمواجهة مؤسسات الدولة، فضلاً عن قيامهم بتسليح عدد من أعضاء الجماعة، وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلي، وخاصة بمحافظة أسيوط، فضلًا عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلًا عن انضمام بعض كوادر الجماعة لما يسمى "تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا.

وأشارت المحكمة، إلى أن قيادات الجماعة الإسلامية عقدت لقاءات تنظيمية مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربة بدولة تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية بأن وضعوا مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضى والتخريبى ضد مؤسسات الدولة الهامة والحيوية ورموزها وفى مقدمتهم رجال القضاء والقــــوات المسلحــــة والشــرطة وصــــولاً للسيطرة على مقاليـــــد الحكــــم بالقـــــوة ، وأستند مخططهم على أربعة محاور:

أولها قائم على إعادة إحيـاء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامـة بأن اضطلع كل من : مصطفى أحمد حسن حمزة ، صفوت أحمد عبد الغني محمد، بتكليف كل من : هشام صبحي عبد الهادي السيد، هشام محمد خليل حافظ، سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، أحمد عبد العال بيومي الطحاوي، صلاح سيد على إمام الدرع ، أحمد سالم محمد المليجي ، محمود عبد الخالق محمد أحمد الدهراوي، بنقل التكليفات الصادرة لهما من قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بشأن إعادة إحياء نشاط الجماعة ودمج باقيالفصائل المتطرفة المتواجدة على الساحة تحت راية الجماعة الإسلامية بغرض استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على الأكمنة والتمركزات الأمنية والمنشآت العامة والحيوية بقصد إثارة الفزع والرعب في نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالمنشآت العامة وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون وصولاً لإسقاط الدولة ونفاذًا لذلك المخطط فقد اضطلع سالفي الذكر بإخطار قيادى الجماعة بمختلف المحافظات بتلك التكليفات.

وأوضحت مذكرة النيابة، أنه وفي ذات الإطار فقد اضطلع عدد من مسئولى المحافظات بتكوين خلايا عنقودية، يتولون مسؤوليتها، تابعة للجماعة الإسلامية للاضطلاع بتنفيذ أعمال عدائية عرف منهـــا سبعة خلايــــا.
ولفتت التحريات، أنه في إطار تنفيـــذ مخطط الجماعـــــة الإسلامية العـــــدائــــي فقد اضطلع مسئولي تلك الخلايا بإعداد برنامجا لتجهيز هؤلاء العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم بمساكنهم ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني يتدارسون خلالها أفكار التنظيم التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات والروابط الخاصة بالمواقع الجهادية عبر شبكة المعلومات الدولية التي تدعم تلك الأفكار وتؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد نظام الحكم الحالى لإسقاطه وتكليفهم خلالها بالتحرك بالدعوة لصالح أيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب لاستقطاب عناصر جديدة وضمها للتنظيم.