المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء المصري (أرشيفية)
الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 / 18:38
وافق مجلس الوزراء المصري، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
كما تختص بمتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى اعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.