ركود الاقتصاد التركي يرعب أردوغان

وتعافت الليرة التركية من أشد أزمات العملة، ولكن في أسواق اسطنبول بدأ التجار والمستهلكون يشعرون ببداية ركود وشيك.

وتشير الكاتبة إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية في كل بيت تركي، وباتت ربات البيوت أكثر تحفظاً في التسوق، ويشتكي التجار من قلة الطلب على بضاعتهم.

حديث مقلق
وتقول بتيل إنه عندما يتحدث الأتراك عن تردي الوضع الاقتصادي، فإن ذلك يستدعي قلق الرئيس التركي المطالب بمعالجة الهبوط الحاد في النمو، والركود المحتمل، وهو الذي يستعد لانتخابات محلية في مارس( آذار) 2019.

وحسب كاتبة المقال، ستشهد العاصمة التركية أنقره، أشد المنافسات الانتخابية، ومعها مدينة اسطنبول، أكبر تجمع سكاني في تركيا، أين بدأت قصة صعود أردوغان إلى السلطة في 1992، بعد انتخابه عمدةً للمدينة.

انتخابات قاسية
ولكن، حسب بتيل، ستكون الانتخابات المقبلة قاسية على الرئيس بسبب التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي، وانهيار ثقة المستهلكين في عملة بلادهم، واقتصادها.

في ذات السياق، قال كان سيلجيوكي، رئيس مركز أبحاث اسطنبول للاستشارات الاقتصادية: "يشكل الاقتصاد مفتاح الانتخابات في تركيا، كما هو الحل في كل مكان. ولأول مرة، منذ وقت طويل، نرى تضرر معيشة الأسر".

وتلفت كاتبة المقال إلى أن الرئيس التركي يدرك رمزية الفوز بالانتخابات في المدن، لأن السيطرة على بلديات تجر معها ميزانيات كبيرة، وفرص الحصول على عقود، وتقديم خدمات، وتوفير وظائف.

 أزمة
وتشير بتيل لاعتماد انتصارات أردوغان الانتخابية المتكررة، منذ وصوله إلى السلطة، في 2002، على تحقيق تنمية اقتصادية. ولكن بعد نمو في الدخل الإجمالي العام بلغ في العام الماضي 7.4٪، غرقت تركيا في أزمة، في أغسطس( آب) بعد خلاف شديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار مخاوف مستثمرين من خلل هيكلي. وفقدت الليرة ربع قيمتها مقابل الدولار في ذلك الشهر.

تقلص حاد
وكشفت بيانات صناعية أن تركيا تمر حالياً بتقلص حاد في النمو. وفي الوقت عينه، ما زال أثر انخفاض العملة والحديث عنها واسع الانتشار، ما أدى لتجاوز التضخم 25٪ في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ولربما واصل صعوده.

ويقول أصحاب مخازن تجارية إنهم يعجزون عن سداد ثمن طلبياتهم، وبات مستحيلاً الاقتراض من البنوك التي رفعت معدلات الفائدة بـ 30٪.

تنصل من المسؤولية
وتشير كاتبة المقال إلى رفض أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذين دعموا الحكومة التركية للفوز بـ 48٪ في انتخابات يونيو( حزيران)، تحميل حكومتهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وإلقاء اللائمة على الرئيس الأمريكي ترامب.

ولكن، حسب بتيل، تظهر تجارب انتخابية سابقة أنه بعض الناخبين سيعاقبون أردوغان بسبب تراجع اقتصادهم ومستوى معيشتهم.

وكانت آخر مرة أجرت فيها تركيا انتخابات في ظل ركود اقتصادي، في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، ومني فيها الحزب الحاكم بأسوأ نتيجة، وحصل على 39٪ فقط من أصوات الأتراك.