لأوباما أيضاً تجربة مريرة مع أردوغان.. على ترامب التعلم أو الندم

وكتبا بداية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن بلاده أعفت منحت تركيا لتواصل شراء النفط الإيراني رغم فرض العقوبات.

وشرح بومبيو أن الإعفاء الموقت مُنح لثماني دول بعد تعهدها بخفض وارداتها النفطية بشكل حاد أو إنهائها بشكل كامل. لكن في اليوم التالي، وصف أردوغان العقوبات الأمريكية بـ "الإمبريالية" وتعهد برفض الالتزام بها.

طالب الباحثان إدارة ترامب بالانتباه عن كثب لكلمات أردوغان، فلا تصبح الإدارة الثانية على التوالي التي يتفوق عليها الرئيس التركي.

تستورد تركيا نصف حاجتها النفطية من إيران والبالغة حوالي 200 ألف برميل يومياً، كما أن خُمس وارداتها من الغاز من إيران.

وفي 2012، خفضت أنقرة وارداتها النفطية إلى حوالي 120 ألف برميل يومياً حتى تحصل على إعفاء مشابه من وزارة الخارجية الأخيرة. وفي هذه المرة، خفضت أنقرة وارداتها إلى 129 ألف برميل يومياً ونجحت في الحصول على إعفاء أمريكي.

صداع لأردوغان
قبل الكلمات القاسية لأردوغان في 6 نوفمبر(تشرين الثاني)، أعطت أنقرة تلميحات عن استعدادها للامتثال للعقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نقلت رويترز خبراً مفاده أن شركة نفط رفضت تزويد الطائرات الإيرانية العاملة في تركيا بالوقود.

ونقلت في الشهر الماضي عن مصدر صناعي رفض كشف هويته، أن تركيا مستعدة للالتزام بالتوقف عن استيراد النفط الإيراني إذا طالبتها الولايات المتحدة بذلك.

وأعطى أردوغان المؤشرات نفسها قبل توقيع الاتفاق النووي، لكنه ضاعف تعامله مع الإيرانيين خلف الكواليس.

في عهد إدارة أوباما، وبعد تحويل مدفوعاتها للنفط والغاز الإيرانيين إلى حساب خارجي خاص، سمحت تركيا لأفراد بالوصول إلى الحسابات، وغسل الأموال وتحويلها إلى إيران على شكل ذهب أو مدفوعات لصادرات مزيفة.

وسمح المخطط بحصول إيران على 13 مليار دولار على الأقل، بين  2012 و 2013 فقط. وتلك العملية لا تزال تشكل صداعاً لأردوغان.

أمنية أردوغان 
في يناير (كانون الثاني) اتهمت محكمة فيديرالية في مانهاتن نائب مدير مصرف خلق التركي محمد هاكان أتيلا بخرق العقوبات.

ومن المتوقع أن تعاقب الخزانة الأمريكية هذا المصرف بغرامة ضخمة، ما سيشكل توتراً كبيراً بين الطرفين، في ظل حرص أردوغان على وضع حد لهذه التحقيقات بشكل نهائي.

ويرى الكاتبان أن هذا التمني ربما يتحقق. ففي الشهر الماضي، أطلقت تركيا القس أندرو برانسون، وربما أثار هذا الأمر تساؤلات عما حصل عليه أردوغان في المقابل، علماً أن الاخير حاول طيلة أشهر الحصول على تنازلات أمريكية دون أن ينجح.

إن جميع المؤشرات تدل على أن الطرفين توصلا إلى ترتيب على مصرف خلق، وهو مطلب رفعته تركيا في الصيف الماضي.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقبل يومين من حصول أنقرة على الإعفاء، اتصل أردوغان بترامب لمناقشة الغرامة على المصرف.

وتباحثا في هذا الموضوع منذ انتهاء محاكمة أتيلا في يناير (كاكنون الثاني)، لكنها كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التركي علناً عن هذا الأمر.

قلق تركي
لا تزال قضية الشخصية الرئيسية في هذا المخطط، رضا ضراب، موضع غموض.

وفي الخريف الماضي، اعترف الأخير بتورطه، الأمر الذي حوله من مدعى عليه إلى شاهد أساسي.

 كان ضراب يساعد أف بي آي، على كشف المزيد من المؤامرات حول هذا الموضوع. والحكومة التركية قلقة مما يمكن أن يكشفه ضراب عن دور أردوغان الشخصي في المخطط غير الشرعي.

في المحاكمة، وصفت تركيا ضراب بالخائن، وجمدت جميع أصوله. وبشكل مثير للانتباه، أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال ضد ضراب لإعادته قبل سنوات، ترميم فيلا يملكها في اسطنبول، بطريقة غير شرعية.

وهذاه المذكرة تنجز الشرط الأول لتركيا لتطالب باستعادة ضراب الأمر الذي سينهي تعاونه مع السلطات الأمريكية لو تحقق.

ويبدو أن أردوغان يعتقد أنّ الرئيس الأمريكي، أعطاه الضوء الأخضر.

ترامب سيندم
يرى الباحثان أنه لو ظن ترامب أن الأمر سيُكسبه امتثال الرئيس التركي للعقوبات الجديدة مقابل قضيتي ضراب وخلق، فهو سيندم.

يعتقد أردوغان فعلاً أنه يستطيع رفض العقوبات الأمريكية دون عواقب، ويبحث عن شركاء أوروبيين للتغطية.

من خلال تخطي خروقات أردوغان السابقة بغرامة مخففة واتفاق حول إطلاق سراح رهينة، سيعزز ترامب موقع الرئيس التركي.

 ربما توجد أسباب لإعفاء بعض الدول من العقوبات، لكن أردوغان يرى أن إعفاءه، رخصة لمزيد من الخداع. لذلك من الحكمة أن يتعلم ترامب الدرس من تجربة إدارة أوباما المريرة مع سلوك أردوغان المزدوج.