صحف عربية: تلويح عبدالمهدي بالاستقالة..تهديد قد يفضي لحل

وفي صحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن عبد المهدي سيُبقي خيار الاستقالة قائماً في حال استمرار الخلافات بين الكتل العراقية والتي تعرقل بدورها اختيار وزراء الحقائب الأمنية.

تلويح بالاستقالة
رغم حسم 14 وزارة، إلا أن الوزارات الـ8 المتبقية تشكل عقبة فعلية في طريق حكومة عادل عبد المهدي. وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن رئيس الوزراء العراقي لوح بالاستقالة جراء ما تعانيه الطبقة السياسية من فشل في تسويق مرشحيها للوزارات المتبقية، فضلاً عن مخاوف سحب الثقة التي تهدد بشكل قوي سقوط الحكومة من جديد ما سيدفع الرئيس العراقي برهم صالح لترشيح شخصية أخرى لتولي مهمة تشكيل الحكومة. ويقع سحب الثقة لأي سبب جنائي أو المساءلة والعدالة، بحسب الصحيفة.

وفي ظل محدودية الخيارات أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤكد السياسي العراقي المستقل نديم الجابري، أن "مصدر القوة الوحيد لعبد المهدي هو التلويح بالاستقالة وذلك لتخفيف الضغوط عليه من قبل الكتل السياسية حيث يلوح بهذا الخيار للأحزاب والكتل لا سيما أن لديه مصداقية في هذا المجال حيث سبق له أن نفذ أكثر من استقالة من قبل". ويضيف الجابري، أن "الظروف الآن اختلفت والمنصب الذي يتحمله عبد المهدي هو الآخر مختلف وبالتالي فإن خيار الاستقالة ليس خياراً قائماً لكنه تحول إلى سلاح بيده ضد القوى التي لم تتمكن من حسم خلافاتها سواء على صعيد المناصب أو الأشخاص".

ويؤكد الجابري، أن الاضطراب الحاصل في المشهد السياسي ترك تأثيراته المباشرة على مسألة تشكيل الحكومة خاصة وأن هناك كتلتان كبيرتان "في إشارة إلى الفتح وسائرون" لا تريد أي واحدة منهما كسر إرادة الأخرى لأن الطرفين يعرفان أن النتائج التي ستترتب على ذلك ستكون خطيرة، مبيناً أنه "بسبب ذلك بات من الصعب على أي واحدة منهما فرض مرشحها بمعزل عن موافقة الطرف الآخر أو التوافق معه بطريقة أو بأخرى وهو ما يجري التعامل معه الآن".

حقيبة الداخلية
6 أسابيع مرت على تشكيل الحكومة العراقية، ولاتزال الخلافات بين الكتل السياسية العراقية تعرقل اختيار وزراء الحقائب الأمنية، وقالت صحيفة عكاظ إن النائب عن "ائتلاف النصر" علي السنيد كشف، أن الكتل السياسية اتفقت على إيجاد بديل عن فالح الفياض كمرشح لتولي وزارة الداخلية، مؤكداً أن هناك ضغوطاً تمارس على عبد المهدي لتمرير مرشح الداخلية دون الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

ولفت السنيد، إلى أن تحالفي "الإصلاح والإعمار" و"البناء" سيقدمان مرشحاً توافقياً لحقيبة الداخلية الأسبوع القادم. فيما عزا ممثل "تيار الحكمة"، النائب علي البديري، سبب تأخير اكتمال الحكومة إلى المحاصصة والمساومات وبيع وشراء الوزارات الشاغرة. وأضاف أن المحاصصة والمحسوبية أصبحت هي المعيار في اختيار الوزراء.

وتؤكد المصادر، أن خيار الاستقالة يهدف به رئيس الوزراء لإيصال رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم فرصة أخيرة لاختيار المرشحين.

مشاورات مستمرة
تجري الكتل السياسية العراقية مشاورات مستمرة، من أجل الاتفاق على الشكل النهائي لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقالت صحيفة "صوت العراق"، إن مصير الوزارات الأخرى المختلف عليها وعددها 6 باستثناء الداخلية والدفاع يعقد مسيرة تشكيل الحكومة أيضاً.

وأكدت الصحيفة، أن "ائتلاف الوطنية" الذي يتزعمه إياد علاوي، أعلن تمسكه بمرشحه فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع، في وقت أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة على لسان الناطق باسمها فارس البكوع، عن شموله مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالاجتثاث، وهو ما يتعارض قانوناً مع توزيره. وقال مصدر عراقي، إن "الفريق الطيار فيصل الجربا لا يزال المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الدفاع"، مبيناً أن "الجربا يحظى بثقة قيادة الائتلاف ويتمتع بقبول كبير لدى أغلب الأطراف السياسية".

وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد، فإن استمرار تداول عدة أسماء لهذا المنصب يعكس عمق الخلافات داخل المحور السني.