الأردن: رئيس الوزراء يستعد لإعلان قوانين إصلاحية

أفكار العودة عن الترشيق وفق ما قالت ذات المصادر لـ24 بدأت تناقش في أروقة الجهاز الحكومي، تأسيساً على أحاديث عن مساهمة ضغط العمل، الذي خلفه دمج الوزارات في إيجاد مناخ من التشتت في بعض المرافق الحكومية، والذي تسبب بفاجعة البحر الميت.

وتشير هذه المصادر، أن حزمة القوانين الإصلاحية كان يفترض أن يتم الإفراج عنها قبل شهر تقريباً، لكن فاجعة البحر الميت وما تلاها من سيول مماثلة راح ضحيتها 34 أردنياً، شغلت الرأي العام في المملكة، ودفعت الحكومة لصرف نظرها مؤقتاً عن هذه القوانين، والانشغال في معالجة تداعيات هذة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن آليات عمل جديدة في الجهاز الحكومي، للحد من وقوع خسائر مماثلة قد تطيح بالحكومة بإكمالها، سيما وأن حادثة البحر الميت أطاحت بوزيرين.

ولعل أهم مشاريع القوانين المهمة في المجال الإصلاحي، والذي تحاول الحكومة تحقيق اختراق فيها لاستعادة شعبيتها الواسعة التي تآكلت مؤخراً بفعل الكوارث الطبيعية، وقانون ضريبة الدخل، الذي لا تجد الحكومة مفراً من إقراره، رغم أنه غير شعبي وأسقط الحكومة السابقة باحتجاجات شعبية، هي قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية.

وقد اختارت الحكومة هذه القوانين لإصلاحها، كونها تعتبر العصب الحساس في الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية الأردنية.