موجة الاعتقالات في تركيا تكشف خطراً كبيراً على الأكاديميين

وخصلت باجكلي إلى هذا الرأي بسبب اعتقال لاعتقال تركيا عدداً كبيراً من الصحفيين والنشطاء بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 15يوليو(تموز) 2016.

ولكن المراسلة أضافت إلى الصحفيين أسماء ما يزيد عن عشرة من أبرز الأكاديميين والباحثين وأنصار حقوق الإنسان الذين اعتقلوا قبل يومين، بسبب مطالبتهم بالإفراج عن الناشط عثمان كافالا المحتجز منذ أكثر من عام دون محاكمة، أو توجيه تهمة محددة إليه.

اعتقالات جديدة
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أن الشرطة اعتقلت 13 شخصاً وكانت تبحث عن سبعة آخرين في إطار التحقيق مع عثمان كافالا، مؤسس منظمة للمجتمع المدني باسم" أناضولو كولتور" والمحتجز في سجن انفرادي منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وتأسست "أناضولو كولتور" في 2002، لنشر الوعي عبر تبادل ثقافي وفني.

شكوك
ورغم ذلك، اتهمت تلك المنظمة بمحاولة "قلب الحكومة أو منعها من القيام بواجباتها عبر نشر الفوضى"، وبتورطها بالاحتجاجات الواسعة التي شهدتها حديقة جيزي في اسطنبول في 2013، والتي كانت أكبر تظاهرات خرجت في ظل رئاسة أردوغان. وقالت وسائل إعلام موالية للحكومة التركية إن كافالا احتجز بزعم مساعدته لطائفة إسلامية تتهمها أنقره بالتحريض والمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

وتذكر كاتبة المقال بأن البرلمان الأوروبي طالب، قبل أسبوع، اللجنة الأوروبية بتعليق محادثات انضمام تركيا، مستنداً إلى قضية اعتقال كافالا ضمن قائمة طويلة من تجاوزات لحقوق الإنسان.
 
وتسلط الاعتقالات الأخيرة الضوء على مخاطر تواجه نشطاء وأكاديميين منذ إطلاق أردوغان حملة قمع واسعة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقالت شبكة "سكولارز آت ريسك" أي باحثون في خطر، وهي تضم شبكة من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، إن أكثر من 880 أستاذاً وطالباً جامعياً، ومن العاملين في مؤسسات ومعاهد تعليمية عليا واجهوا الاعتقال والقمع والطرد من وظائفهم فضلاً عن منعهم من السفر.