الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة إيران بسبب هجمات إرهابية فاشلة

وجمدت فرنسا أصول إيرانيين يشتبه في  ضلوعهما في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، بينما دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي رداً على محاولة قتل فاشلة على أراضيها.

وجاءت الخطوة بعد أن انتقد 15 نائباً في البرلمان الأوروبي صمت الاتحاد على مخططي الهجومين وعلى انتهاك حقوق الإنسان في إيران، ودعوا إلى خطوات لمحاسبة طهران.

وحتى الآن يتعامل الاتحاد الأوروبي بحذر مع إيران، مع سعيه لانقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من هذا العام، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وتتشاور كوبنهاغن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على طهران، بعد أن اتهمت الاستخبارات الدنماركية إيران بالتخطيط لقتل 3 معارضين إيرانيين في الدنمارك، وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الحادث وقرروا المضي قدماً في دراسة فرض عقوبات على إيران.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين: "ما حدث في الدنمارك غير مقبول بتاتاً، وأكدنا ذلك جميعنا"، وأضافت "سيقوم المجلس ببعض العمل لاستكشاف الردود المحددة المناسبة في ضوء ما حدث على الأراضي الدنماركية".

وتشتمل الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي تبني العقوبات التي فرضتها فرنسا الشهر الماضي على إيرانيين يشتبه أنهما عميلان وغيرهم من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن رئيس العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بخطة لتفجير تجمع لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو(حزيران) الماضي.

واتهمت إيران في السابق بهجمات في دول مختلفة من بينها الأرجنتين، والهند، وتايلاند وقال مسؤولون فرنسيون أنهم يشتبهون في أن إيران اغتالت معارضين كُثر في أوروبا منذ 2015.