غضب إيراني داخلي حول غسل الأموال.. هل يوجه الاتهام لظريف؟

ويوم الإثنين، انتقد لاريجاني تصريحات حديثة لظريف الذي تحدث عن وجود مستوى عال من تبييض الأموال في إيران. ووصف لاريجاني تلك الكلمات بأنّها "طعنة في قلب" نظام الجمهورية الإسلامية.

يوم الثلاثاء، نقلت وكالة تسنيم المحافظة والمقربة من الحرس الثوري كلاماً لأحد النواب الإيرانيين يشير إلى أنّه يتم تقديم مقترح لتوجيه اتهام إلى ظريف كي يتم التصويت عليه. لكنّ توقيت الأمر غير واضح بعد. في 11 نوفمبر الحالي، قال ظريف إنّ هؤلاء الذين يستفيدون من مليارات الدولارات بفعل تبييض الأموال ينفقون الملايين لمنع تمرير مشاريع القوانين التي تتطلب المزيد من الشفافية المالية.

استدعاء ظريف
طالبت مجموعة العمل المالي إيران بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة تبييض الأموال وسنّ قوانين لتفادي تمويل الإرهاب. واتهم وزير الخارجية الإيراني وكالات مملوكة من الدولة وصفها ب "الثرية والجبارة"، لكن من دون أن يسميها، بتنظيم حملة ضد اقتراح القانون الذي تقدم به الرئيس حسن روحاني والمعروف باسم قانون باليرمو. استدعت هذه التصريحات موجة من الردود الغاضبة من المعسكر المحافظ المسيطر على إيران. تم استدعاء ظريف لتوضيح كلامه أمام لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى والتي أجبرته على تأكيد أنّه لم يتهم أي مؤسسة تديرها الدولة بأنها تبيض الأموال.

إشاعات ضاغطة... قاسمي يتدخل
يشير الموقع إلى أنّ تبني إيران قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يمكن أن يساعد موقف إيران إزاء الدول الأوروبية التي تعهدت بأن تساعدها في مواصلة التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، لم يكن توضيح ظريف جيداً بما فيه الكفاية بالنسبة إلى خصومه. فبعد فترة قصيرة، ازداد الضغط عليه لدرجة انتشار إشاعات بشكل واسع عن أنّ ظريف قد استقال فعلاً. بلغت هذه الإشاعات درجة اضطر معها الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي للرد عليها يوم الاثنين: "بالتأكيد، أرفض هذه الإشاعة. لقد تم تصنيعها وقولبتها ونشرها عمداً من قبل دوائر معيّنة. السيد ظريف منهمك بنشاط في عمله. لقد كان في البرلمان أمس واليوم هو يستضيف وفداً أجنبياً".

لاريجاني يصدر تعميمه
بغض النظر عن توضيح ظريف والنفي الشديد لقاسمي، قرر لاريجاني يوم الاثنين أن ينضم إلى جوقة المحافظين الذين استنكروا ملاحظات وزير الخارجية. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانيين إسنا عن رئيس السلطة القضائية قوله: "إذا كان هنالك تبييض أموال ضخم في البلاد، فلماذا لم تبلّغوا القضاء به؟" تفادى لاريجاني ذكر ظريف بالاسم فيما أضاف: "أفضل أداة للعدو هو الضغط الاقتصادي – في وضع كهذا، يُتوقع من المسؤولين ألا يدلوا بأي تعليقات ذات معنى مزدوج يمكن أن يسيء العدو استخدامها". علاوة على ذلك، دعا لاريجاني المسؤولين الإيرانيين كي يتفادوا التصريحات غير المضمونة.

لماذا يخاف موالو المرشد؟
إنّ معارضي مشروع قانون باليرمو يقولون إنّ تطبيقه هو تهديد للأمن الإيراني. يرى محللون أنّ الخوف الحقيقي في الدوائر الموالية للمرشد الأعلى علي خامنئي يكمن في أنّ الالتزام بمتطلبات الشفافية المالية سيمنع إيران من تقديم الدعم المالي لحزب الله وحماس. ويضيف الموقع أنّ إيران وكوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان المصنفتان على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها. لكنّ المجموعة علقت الإجراءات المناوئة لطهران في وقت تعمل على الإصلاحات. لقد أمهلت مجموعة العمل طهران مهلة زمنية تمتد حتى فبراير (شباط) كي تختار دعم معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإلا فستوضع على اللائحة السوداء لرفضها التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويحث صندوق النقد الدولي طهران كي تقر مشروع القانون قبل انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة من قبل مجموعة العمل المالي.