البنك الدولي يقرض القطاع الخاص المصري مليار دولار

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه اليوم الأحد، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015، مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد. وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج،  في مقابلة على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري: "هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".

وأضاف "الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلاً القاطرة".

وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد مازال هشاً. 

وقال بلحاج: "نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالاً أكبر للقطاع الخاص وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين".

وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.

وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.

وقال وزير المالية محمد معيط اليوم الأحد، إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في 5 شركات "في بداية 2019".

ويقول محللون ورجال أعمال، إن تراثاً من البيروقراطية الشديدة مازال يثقل كاهل الاقتصاد المصري كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين.

وأكد بلحاج، أن تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين المنافسة أساسيان في حل مثل هذه المشكلات.

وأضاف "إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص فسيتغير الوضع في مرحلة ما.. وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشعر بوجود اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك".

وقال بلحاج، إن البنك الدولي ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر ومازال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء.