الإثنين 10 ديسمبر 2018 / 21:42

الأردن: اختطاف الإخوان السابقين لقيادة "زمزم" يهدد بانهياره

يهدد اختطاف قيادات إخوانية سابقة لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" بانشقاقات في الحزب الوليد، والذي لم يمض على تأسيسه أكثر من عامين، بعد أن بدأت العديد من كوادر الحزب غير الإخوانية بتقديم استقالاتها، وتوالي انفراط عقد الحزب.

وكان حزب المؤتمر الوطني يعتبر قبل سيطرة الاخوان على قيادته من امين عام ورئيس مجلس المستشارين واغلب اعضاء المكتب السياسي، حزبا سياسيا إسلاميا معتدلا في الأردن، كونه نشأ من اطياف سياسية عديدة في العام 2016 تنبذ الفكر الاخواني، من خلال مبادرة أعضاء "زمزم" الذين كانوا قد انشقوا عن الإخوان شكليا.

وقد حصل الحزب الذي كان ما يزال يمسك باعتداله على 5 مقاعد في الانتخابات النيابية الاخيرة في العام 2016.

لكن الكثير من كوادر الحزب غير الاخوانيين يرون ان الحزب بدا يتجه لان يكون اخوانيا فكرا وتنظيما، بعد ان فازت قيادات اخوانية سابقة بقيادة الحزب ولا تستطيع ان تتخلى عن موروثها الاخواني، وابرزهم الدكتور نبيل الكوفحي، والذي فاز برئاسة مجلس المستشارين للحزب في الانتخابات التي جرت في العشرين من الشهر الماضي، فيما احتفظ الاخواني العتيد رحيل غرايبة بالامانة العامة للحزب.

ومنذ يوم الانتخابات، فقد وصل عدد من قدموا استقالاتهم من الحزب 30 عضوا، وذلك احتجاجا على نتائج الانتخابات، فيما يستعد آخرون لتقديم استقالاتهم، ولكنهم ينتظرون خطوة ايجابية من قبل قيادة الحزب نحو الغاء نتائج الانتخابات واعادتها من جديد.

ويتهم المستقيلون قيادات الإخوان بارتكاب مخالفات وعمليات تزوير كبيرة خلال عملية الانتخاب، ما أفرز قيادات فازت بأغلب الهياكل التنظيمية للحزب، من الإخوان السابقين، فيما لا يستطيع المستقيلون أن يفصلوا بين هذه القيادات وبين ارتباطاتها مع الجماعة الإخوانية الام.

وكان الحزب أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) انتخاباته الداخلية بعدة مستويات، حيث انتخب مجلس المستشارين وأعضاء المكتب السياسي وأعاد انتخاب الأمين العام الدكتور رحيّل الغرايبة، إضافة إلى الهيئات الإدارية ولجانه.

وكان حزب المؤتمر أكد في بيان أصدره مؤخراً تعليقاً على استقالة 30 من أعضائه في محافظتي الكرك ومعان "احتجاجاً على ممارسات غير موضوعية لبعض الأعضاء ومحاولة اختطاف الحزب من قبل جماعة الإخوان"، أن الانتخابات التي أجراها أخيراً، "تمت وفقاً لنظام الحزب الأساسي بطريقة دقيقة، كما كانت ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية، وقد خلت الإجراءات من كافة الطعون الشكلية والقانونية".

وقال الحزب في بيانه إنه "يحق لكل عضو الطعن في صحة الإجراءات والنتائج لمؤسسات الحزب المختصة، كما يحق له التظلم لدى المحاكم النظامية خلال المدة القانونية التي تفرضها التشريعات السارية"، مضيفاً أن "العمل السياسي تطوعي محض وبملء الإرادة الشخصية، وكذلك الاستقالة، ونحن حريصون على مشاركة كل من يؤمن برسالة ورؤية ومبادئ الحزب بعيداً عن روح المناكفة والعبث".

وأكد الحزب أن "أبوابه مفتوحة لكل من يؤمن بالعمل الديمقراطي والخضوع لنتائج الصندوق".