المعارض التركي دميرتاش: أنا ضحية "محاكمة سياسية"

وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإنهاء التوقيف الاحتياطي لدميرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، في هذه القضية "في أسرع وقت ممكن".

ودميرتاش (45 عاماً) أحد القادة السابقين لحزب الشعوب الديموقراطي اليساري، موقوف منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2016 لاتهامه بإدارة "منظمة إرهابية"، وبممارسة "الدعاية الإرهابية" وبـ"التحريض على ارتكاب جرائم".

ويواجه الزعيم الكردي عقوبة بالحبس قد تصل إلى 142 عاماً في حال إدانته.

وسبق أن حكم على دميرتاش في سبتمبر(أيلول) الماضي بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بعد إدانته بـ"الدعاية الإرهابية".

وكانت محكمة استئناف في إسطنبول أيدت في 4 ديسمبر(كانون الأول) الحكم الصادر بحقّه.

وبذلك بات بإمكان السلطات القضائية التركية، إبقاؤه في السجن لينفذ الحكم الصادر بحقه لأن قرار المحكمة الأوروبية، يقتصر على توقيفه الاحتياطي في القضية الرئيسية التي يحاكم فيها.

وخلال الجلسة ندد دميرتاش بما اعتبره "محاكمة سياسية"، بحسب ما أعلن فريق الدفاع عنه على تويتر.

وقال دميرتاش: "وإن بلغت التسعين ولم يتبقّ لي إلا سن واحدة لن أطالبكم بإطلاق سراحي. لأنكم لستم من أوقفني ولن تكونوا من سيطلق سراحي. أنا رهينة سياسي ولا يمكن للرهائن السياسيين أن يطلبوا إطلاق سراحهم".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض تدخل المحكمة الأوروبية، وقال في حينها: "إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا".

ويتّهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي، بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة والغرب "إرهابياً".

وأفادت مراسلة فرانس برس، التي لم يسمح لها بحضور الجلسة، بأن دبلوماسيين أجانب منعوا كذلك من حضور المحاكمة في مجمّع سجن سنجان قرب أنقرة.

وقال النائب الألماني، هاكان تاش، الذي توجّه إلى تركيا لمتابعة المحاكمة، ولم يسمح له بحضورها "حتى في حال صدور قرار بإطلاق سراحه لسوء الحظ لا مجال لإخلاء سبيله قبل موعد الانتخابات المحلية في مارس (آذار)".

وتابع النائب الألماني عن حزب "دي لينكي" اليساري المتطرّف "إنه وضع مخالف تماماً للقانون الدولي".

ومساء، رفعت الجلسة وأرجئت المحاكمة إلى الخميس والجمعة.