تقرير سري: استمرار انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات بمساعدة روسيا والصين

وتؤكد هذه النتيجة، حسبما نقلت قناة "إن بي سي" الإخبارية، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين بالمخابرات، صراع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل الحفاظ على الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية، وسط محاولة دبلوماسية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية والصاروخية.

ووجد تقييم القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، الذي أطلق عليه "سري للغاية"، أن وجود السفن الحربية وطائرات الاستطلاع التي نشرها تحالف من ثماني دول منذ سبتمبر (أيلول)، أجبر كوريا الشمالية على تعديل تكتيكاتها في البحر، بما في ذلك نقل النفط بعيداً عن شبه الجزيرة الكورية، وغالبا في المياه الإقليمية للدول الأخرى.

وقال المسؤولون، إن الكوريين الشماليين يلجؤون أيضاً إلى سفن أصغر لتفادي سفن الحراسة وطائرات الاستطلاع التابعة لقوات التحالف.

ووجد التقرير أنه في حين أن محاولات نقل النفط لم تقل، فإن وجود التحالف أجبر كوريا الشمالية على الخروج من بحر الصين الشرقي، وفي مناطق أكثر تحدياً من الناحية اللوجستية إلى الشمال والجنوب.

ويمكن أن يؤثر هذا التحول في نهاية المطاف، على سرعة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وأعداد الحمولة، مما يزيد من تكلفة التهريب بالنسبة لكوريا الشمالية، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، إن الولايات المتحدة بدأت رحلات مراقبة فوق بحر الصين الشرقي، لتعطيل عمليات النقل غير المشروعة هذه في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

ومنذ ذلك الحين، أجرت الولايات المتحدة أكثر من 300 رحلة مراقبة، فيما بدأت الدول المتحالفة رحلاتها في 30 أبريل (نيسان) من هذا العام، وقامت بأكثر من 200 رحلة مراقبة حتى الآن.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، كانت هناك 30 حالة توقف فيها المهربون عمليات نقل من سفينة إلى سفينة عندما لاحظتها قوات التحالف البحرية في عرض البحر.

وقال المسؤول لشبكة "إن بي سي نيوز": "ضاعفنا الضغوط، وجمعنا معلومات عن عمليات النقل غير المشروعة هذه، ومن ثم قمنا بإعادتها إلى شركائنا في الوكالات المشتركة، لتنفيذ الإجراءات المالية والقانون المفروض اتباعه".

في سبتمبر (أيلول)، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بتوسيع الرقابة على عمليات التهريب لكوريا الشمالية، مع تحالف من ثماني دول، بما في ذلك أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، ونشر سفن حربية وطائرات، لتحديد مواقع انتهاكات العقوبات بشكل أفضل.

وجاء هذا التحرك بعد زيادة في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في وقت سابق من هذا العام، مع حصول كوريا الشمالية على وقود السوق السوداء عبر البحر، بمساعدة من نظرائهم الصينيين والروس في كثير من الأحيان.

التهريب يخرق عقوبات الأمم المتحدة التي تحد بدقة من واردات النفط.

ووضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2017 الحد الأقصى للواردات المكررة عند 500000 برميل سنوياً لكوريا الشمالية.

ووجد تقرير مسرب من قبل خبراء الأمم المتحدة في أغسطس (آب)، استناداً إلى معلومات استخبارية أمريكية، أن عدد عمليات النقل في تصاعد مستمر، مع قيام السفن بإغلاق المرسلات المستجيبة التي تظهر الموقع الجغرافي للسفينة.

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، قامت السفن الكورية الشمالية بتسليم 89 باخرة من النفط المكرر إلى موانئ البلاد، وفقاً لما ذكره السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك، نيكي هالي في يوليو (تموز) الماضي.

وقال خبراء ومسؤولون سابقون، إن كوريا الشمالية بعد أن نجت عقوداً من العقوبات الاقتصادية، شحنت تقنيات لتنقيح المحظورات الدولية باستخدام شركات القذائف والتمويل غير المشروع، وحركات الشحن المتخفية، والشركاء في الصين وروسيا لتهريب البضائع المحظورة.

وحسب المحللين والشركات التي تتعقب بيانات الشحن البحري الكوري الشمالي، فإن هناك إشارات عديدة على أن النظام لا يزال يستخدم الخداع لنقل الفحم إلى خارج الموانئ الكورية الشمالية، للبيع وللحصول على النفط من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر.

ولم يكتشف المحللون الذين يحاولون تتبع سعر الوقود في كوريا الشمالية، حدوث ارتفاع كبير في أسعار البنزين، على الرغم من الحصص الصارمة التي فرضتها عقوبات الأمم المتحدة، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون القمم في العام الماضي.

ويقول خبراء ودبلوماسيون أجانب، إن حملة "أقصى قدر من الضغوط" التي تتبعها واشنطن، تعثرت منذ أن التقى الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو (حزيران) الماضي مع قيام الصين بتخفيف تطبيق العقوبات.

وحتى الرئيس الأمريكي قال إنه يفضل إسقاط مصطلح "أقصى قدر من الضغط"، نظراً للنبرة الإيجابية لمناقشاته مع كيم.

وعلى الرغم من الانفراج المبدئي بين كيم وترامب، فواصلت وزارة الخزانة في فرض عقوبات على كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية المزيد من الأفراد والسفن والشركات المتهمة بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، وأصدرت تحذيرات للشركات وشركات التأمين بالابتعاد عن السفن أو المنظمات المشتبه في مشاركتها في عمليات التهريب.