الجزيرة الإنجليزية هدف للكونغرس الأمريكي بسبب تشجيعها الإرهاب

وأفادت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أن الكونغرس الأمريكي أقر قانوناً جديداً لمطالبة وسائل الإعلام الروسية التي لها مقار في الولايات المتحدة، بتقديم إقرارات مالية، مشيرةً إلى أن النواب الجمهوريين يسعون فى الوقت نفسه إلى تطبيق القانون نفسه على وسائل الإعلام القطرية لضمان الشفافية، وكشف مصادر تمويلها بدقة.

رعاية مصالح قطر
وقالت الصحيفة الأمريكية إن من بين وسائل الإعلام القطرية المستهدفة من التحرك الجمهوري فى الكونغرس، قناة "الجزيرة" القطرية في نسختها الإنجليزية التي تلاحقها مجموعة من الجمهوريين المحافظين منذ سنة تقريباً، بتهمة الدعاية لجماعات متطرفة، أو مصنفة تنظيمات إرهابية في الولايات المتحدة، وتشجيع مصالح رعاتها في الحكومة القطرية بطريقة سرية. وهو ما دأبت الدوحة على نفيه.

وربما يُجبر القانون أيضاً الوسائل الإعلامية نفسها، على إفصاح مذيعي الأخبار في هذه المحطات الأمريكية المملوكة لأجانب، عن مداخليهم، وتقديم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية تتضمن  معلومات عن الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على هؤلاء المذيعين في الخارج.

وأدرج هذا الإجراء في إطار مشروع قانون للنفقات في البنتاغون العام الماضي، تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، وهما أيضاً عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في مارس (آذار) 2018.

وعند تقديم مشروع القانون، قال مولتون يومها في بيان: "لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل روسيا اليوم، التي تروج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وشدد النائبان ستيفانيك ومولتون على أن القانون يتضمن نص مادة لمواجهة حملات تضليل روسية عبر وسائل إعلامية تابعة لها تبث في الولايات المتحدة، ومنها روسيا اليوم، وسبوتنيك، وأشارا إلى أن القانون المتضمن وهذه المادة وما يترتب عليها من لوائح وإجراءات سيُطبقان على نطاق أوسع.  

شروط جديدة
وبموجب هذا القانون، سيتعين على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو تُدار، أو تُمول بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، الحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC، الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بـ FARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.