جانب من الاجتماع (وام)
الخميس 10 يناير 2019 / 15:48
بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبدالله آل صالح مع وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بجمهورية تركمانستان راحيمبردي جيباروف، سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الجانبان بدبي، بحضور عبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، وممثل من البعثة الدبلوماسية لتركمانستان لدى الدولة.
فرص الشراكاتواستعرض الجانبان خلال الاجتماع فرص الشراكات المطروحة في عدد من القطاعات الحيوية محل الاهتمام المتبادل من أبرزها الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع أهمية تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح، إن "دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بالدعم والرغبة المشتركة من قبل قيادة البلدين الصديقين لتطوير آفاق التعاون في كافة المجالات التنموية وبما يحقق المصالح المشتركة.
مؤشرات التجارة البينيةوتابع آل صالح أنه "على الرغم من النمو الملموس لمؤشرات التجارة البينية، إلا أنها لا تزال لا تعكس حجم الإمكانات والمقومات المتاحة، حيث سجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 299 مليون دولار نهاية 2017، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل خاصة على صعيد القطاع الخاص للاطلاع بشكل متواصل على الحوافز والتسهيلات وفرص الشراكات المطروحة بالقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وتشجيع مجتمع الأعمال من الجانبين على التواجد والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية المتخصصة المنظمة في كلا البلدين".
وأوضح أن هناك العديد من الفرص لتعزيز أطر التعاون المشترك فيما بين البلدين، خاصة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصناعات القائمة مشتقات النفط، فضلاً عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون القائمة في مجال الطيران والنقل الجوي بما يخدم حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
قطاع السياحةوتابع وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن قطاع السياحة من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص الواعدة للجانبين، سواء على صعيد تطوير حركة التبادل السياحي بين الجانبين أو فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتنشيط القطاعات غير النفطية، والعمل على استقطاب استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار داخل الدولة من خلال إتاحة ملكية 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية التي تحتل أولية على الأجندة التنموية للدولة ووفق شروط وضوابط يحددها القانون.