رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (أرشيف)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (أرشيف)
الإثنين 14 يناير 2019 / 21:39

ليبيا: رئيس البرلمان يطالب بالانتخابات حتى لو رفض الناخبون الدستور

قال رئيس البرلمان الليبي الذي يحظى باعتراف دولي، إن على بلاده المضي قدماً في تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع.

وقد تساعد تصريحات عقيلة صالح، في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية بحلول يونيو (حزيران) المقبل، بعد استفتاء على إطار عمل دستوري يحدد مساراً للخروج من الصراع الذي اندلع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقال صالح في مقابلة في مطلع الأسبوع في بلدته القبة الواقعة بشرق ليبيا: "لأننا نريد الاتفاق على دستور توافقي، هذا الأمر يأخذ بعض الوقت. إننا بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة، ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد" إذا رُفض الدستور.

ولم يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.

ودعت خطة فرنسية، مدعومة من الأمم المتحدة، في بادئ الأمر إلى انتخابات وطنية في 10 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الأمر صار مستحيلاً بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة بالعاصمة طرابلس، وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات.

وتوجد في ليبيا حكومتان، واحدة في طرابلس، وأخرى منافسة لها في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.

ويعتبر حفتر منافساً محتملاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الشهر الماضي، إن بإمكانها تنظيم استفتاء في فبراير (شباط) إذا تلقت تمويلاً من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وقال صالح، إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق لإتاحة إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقد يكون إقناع الناخبين بالموافقة على مسودة الدستور صعباً جداً في بلد منقسم بشدة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية.

وأكد صالح، أنه إذا رفض الناخبون للدستور، يجب أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة.

وتنص المسودة الحالية على العمل بنظام برلماني من مجلسين، لكن مع رئاسة قوية أيضاً.

وترغب الأمم المتحدة في عقد مؤتمر وطني لليبيين في أوائل العام الجاري، للتغلب على الانقسامات وتحديد ما إذا كانوا يريدون انتخابات برلمانية أو رئاسية.