مجلس التنسيق الإماراتي السعودي ... لبنة صلبة أخرى في جدار حصن منيع

ولم تتأخر ثمرة المبادرات والشراكات بين الإمارات والسعودية، في الظهور، ثم النمو منذ إنشاء مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، الذي خلف بدوره آلية "اللجنة العليا المشتركة الإماراتية السعودية"، لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية ومواجهة التحديات وتعزيز العلاقات.

خلوة العزم
في 21 فبراير (شباط) 2017، عقدت المرحلة الأولى من "خلوة العزم" بمشاركة أكثر من 150 مسؤول، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام لعمل المجلس التنسيق ضمن 3 محاور رئيسية في الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتعاون السياسي والعسكري، وعليه عقدت في 14 أبريل (نيسان) من العام ذاته "خلوة العزم" في مرحلتها الثانية في العاصمة السعودية الرياض، استكمالاً لمناقشات المرحلة الأولى، وبحثت إطلاق مبادرات نوعية وتطوير سياسات تخدم التعاون بين البلدين، وتوفير منصة صلبة جديدة للتشاور والتنسيق بين الطرفين.

وفي 6 يونيو (حزيران) 2018 أول اجتماع للمجلس التنسيقي الإماراتي السعودي في إطار حرص الدولتين على توطيد علاقات الأخوة بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون والتكامل الثنائي، عبر التشاور المستمر في المجالات المختلفة، وشهد الاجتماع إعلان الهيكل التنظيمي للمجلس الذي تشكل بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني، والعسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

استراتيجية العزم
كما وتم الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين الإمارات والسعودية، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، اعتماداً على "استراتيجية العزم" التي تهدف لخلق نموذج استثنائي للتكامل، والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لسعادة ورخاء الشعبي البلدين، وعمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، على مدى 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وأخيراً، شهدت بداية 2019، الزي من المبادرات الاستراتيجية، بإعلان أول 7 مبادرات استراتيجية منجزة، وجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم، وذلك بمناسبة الاجتماع التنفيذي الأول لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، ولتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل الشامل بين البلدين. 

وشهدت أعمال هذه اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في 20 يناير(كانون الثاني) 2019،  خلال اجتماعها الأول إعلان المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم، في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.

مبادرات
وتشمل المبادرات التي أطلقت رسمياً في الاجتماع، مشروع العملة الافتراضية الذي يعمل على تجربة تقنية بلوك تشين لإنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي، ومبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي لضمان انسيابية الحركة في المنافذ الجمركية باعتماد "نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.

وشملت المبادرات أيضاً إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، وفتح المجال للمنشآت الصغرى والمتوسطة في البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية عبر منصة المشتريات الحكومية الاتحادية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الإجراءات المتبعة في الإمارات، ومنصة "اعتماد" السعودية وفق الإجراءات المتبعة في المملكة.

وأطلقت مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار لرفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي بين الذكور والإناث في سنّ ما بين 7 سنوات و18 سنة بممارسة العمل التجاري، وتمكينهم من المهارات الريادية، ومحاكاة عالم الأعمال بما يخدم مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر، بالإضافة إلى إطلاق التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين، ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.

وشهد الاجتماع أيضاً إطلاق مبادرة لتعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، يتم من خلالها توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم، وتسهيل سفرهم عبر مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين، وتوحيد إجراءات سفرهم والتشريعات الخاصة بهم في البلدين، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين من ذوي الهمم.

كما ُأيضاً أيضاً مبادرة السوق المشتركة للطيران المدني لتحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية.

ولم تكن هذه المباردات والبرامج والمشاريع، سوى خطوة ستليها خطوات ثم قفزات كبرى، في مجال دعم وتمتين روابط التعامل والتكامل بين البلدين، تنفيذاً لإرادة سياسية عليا في البلدين، تدفع التكامل والاندماج بين البلدين إلى مستويات متقدمةً، تحصيناً لهما وتعزيزاً لترابطهما، بالاعتماد على تجذر وترسخ التعاون والتكامل  في البلدين باعتباره حصناً منيعاً في وجه ما تعرفه المنطقة والعالم من تقلبات على جميع المستويات.