وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيداً لزيارة ماكرون

وبعد لقائه مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية المقيمين في البلاد، توجه لومير إلى القصر الرئاسي، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير للصحافة، أن "اللقاء كان ممتازاً مع الرئيس السيسي، للإعداد لزيارة الرئيس ماكرون في غضون أيام قليلة، بهدف تعزيز وتنويع المشاريع الاقتصادية الثنائية".

وأكد أن "السيسي يقوم بعمل رائع لإعادة إنعاش الاقتصاد المصري. اتخذ قرارات شجاعة ما يجعل من مصر سوقاً أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية".

تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وتسببت بفترة من عدم الاستقرار السياسي.

في عام 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، نفذت حكومة الرئيس السيسي الذي انتخب عام 2014، وأعيد انتخابه عام 2018 إصلاحات اقتصادية جذرية تضمنت تخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الدعم الحكومي.

كما تعمل الحكومة المصرية على تحسين البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً إقرار قانون عام 2017 يمنح مزايا ضريبية.