الإمارات وأوزبكستان تعلنان عن استثمارات مشتركة برأسمال مليار درهم

واتفق البلدان من خلال برنامج اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وفق عدد من الآليات والبرامج، بما يشمل مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في اهتمامات البلدين، ومن أبرزها رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والإنتاج الغذائي، ومنتجات الغزل والنسيج، والبنية التحتية والسياحة، إضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني والسياحة، والتصنيع والقطاع المالي وصناعة الحلال.

ويأتي انعقاد اللجنة ضمن زيارة لوفد رسمي وتجاري من دولة الإمارات إلى جمهوريتي أوزبكستان وقيرغيزستان لعقد اجتماعات اللجنتين الاقتصاديتين المشتركتين مع كل من البلدين، كما تشمل فعاليات الزيارة تدشين أول خط طيران مباشر بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند والذي تشغله شركة "فلاي دبي".

حضر اجتماع اللجنة سفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان محمد حارب المحيربي، وضم وفد الدولة كلاً من  وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان محمد الشامسي، والمدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي، والمدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبد الله المعيني، والرئيس التنفيذي لفلاي دبيغيث الغيث، وممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية، وغرفة دبي، ودبي للاستثمارات الحكومية، ومبادلة، ومصدر، وماجد الفطيم.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان متينة تقوم على الأخوة والصداقة والاحترام، وتعززها أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تنمية علاقات البلدين، حيث تمثل منطقة آسيا الوسطى محور تركيز رئيسي على خريطة التعاون الاقتصادي الدولي للإمارات، وأن أوزبكستان تعد مركز ثقل سياسي واقتصادي وثقافي بارز في هذه المنطقة، الأمر الذي يعزز حرص الإمارات على تنمية أطر التعاون الاقتصادي معها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المنصوري أن حكومة دولة الإمارات تنظر باهتمام لمخرجات اللجنة باعتبارها محركاً مهماً للمضي قدماً في الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفق رؤية ومسارات واضحة، حيث سيتم العمل من خلالها على تحديد قطاعات التعاون للمرحلة المقبلة، وبحث سبل رفع مستوى التبادل التجاري، ومناقشة الفرص المطروحة للشراكة في أسواق البلدين، والاتفاق على آليات للتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الجانبين، ودعم جهود القطاع الخاص في البلدين وتذليل العقبات أمامه، وتسهيل مساعيه لبناء شراكات تجارية ومشاريع استثمارية تخدم المصالح والأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين.

ولفت إلى أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي، حيث وصل في عام 2017 إلى 387 مليون دولار أمريكي، وتستحوذ أنشطة إعادة التصدير على النسبة العظمى منها، الأمر الذي أكد المنصوري أنه لا يتناسب مع تطلعات وإمكانات البلدين، وهو ما يحتاج مزيداً من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التجارة البينية للبلدين.

واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي أبرز محددات الرؤية الاقتصادية للدولة وأهم التطورات في جهود التنمية الاقتصادية، ملقياً الضوء على المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية الإمارات 2021"، وأبرز مرتكزات "مئوية الإمارات 2071"، مؤكداً أهمية سياسة التنويع الاقتصادي والاستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي معرفي، مع التركيز على أبرز الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الابتكار، ولا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنقل والمياه والتكنولوجيا والصحة والتعليم والفضاء.

كما أطلع المنصوري الجانب الأوزبكي على أبرز الحوافز الجاذبة للاستثمار ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، ومن أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مؤخراً، الذي يتيح ملكية أجنبية للمشاريع بنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مزايا الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وقطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة الرائدة عالمياً، وكفاءة الخدمات والانتشار الواسع للتكنولوجيا والاتصالات.

وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى الاقتصاد الأوزبكي باعتباره متنوعاً وغنياً بالموارد والقطاعات الحيوية، وأن الدولة تتطلع إلى تعاون ثنائي مثمر مع أوزبكستان للاستفادة المتبادلة من الفرص الواعدة في اقتصادي البلدين، معرباً عن أمله بأن تثمر مخرجات اللجنة في تسهيل وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان وتوسيع نطاقها، ورفع التبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الأوزبكية.

كما دعا المنصوري الشركات الأوزبكية إلى الاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة للتعاون في دولة الإمارات، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع الشركات الإماراتية، وخاصة في قطاعات الزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات النسيجية، والسياحة والنقل والخدمات المالية، مشيراً إلى أن "إكسبو 2020" يوفر فرصة مثالية لتعزيز الشراكة مع الجانب الأوزبكي على الصعيدين الحكومي والخاص، لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء أوزبكستان غنييف مجيدوفيتش، في كلمته الافتتاحية: "دولة الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي مهم لأوزبكستان في المنطقة، إذ يرتبط البلدان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة".

واقترح تأسيس بيت تجاري إماراتي أوزبكي في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة ليمثل قاعدة للتداول التجاري، وقناة لتعزيز الأنشطة التجارية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين لإتاحة مجال أكبر لشراكة القطاع الخاص في الجانبين.

واستعرض مجيدوفيتش أبرز قطاعات ومشاريع التعاون الحالية أو المطروحة للشراكة المستقبلية، ومن ضمنها النفط والغاز والطاقة والطاقة المتجددة وتحديداً طاقة الرياح، ومشاريع في مجال الزراعة ومعالجة الأغذية، وكذلك في مجال التطوير السياحي، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال اعتمادات الحلال، مؤكداً التزام بلاده بدعم كافة جهود التعاون المشترك.

وبدوره، استعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي البنود المتفق عليها في محضر الدورة الثالثة للجنة، حيث تضمن عدداً من بنود التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي جاء من أبرزها التزام البلدين بالعمل لزيادة التبادل التجاري بمعدلات كبيرة، مع أهمية زيادة تبادل الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على أهمية مشاركة الشركات الأوزبكية في "إكسبو دبي 2020" لاستشكاف فرص الشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال الإماراتي.

كما أكد الجانبان أهمية تشجيع وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وشدد الجانب الإماراتي على أهمية قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في الدولة، ودعا الشركات الأوزبكية إلى الاستفادة الكاملة من مزايا وحوافز وضمانات القانون، وبحث الطرفان سبل دعم وتشجيع الاستثمار الثنائي في عدد من المجالات، ومن أبرزها الطاقة الهيدروكربونية والطاقة المتجددة والزراعة، والمنتجات الغذائية والبنية التحتية والسياحة، ومنتجات الغزل والنسيج. كما اتفق الجانبان على تنفيذ استثمارات متبادلة المنفعة بدعم من شركة استثمار مشتركة برأسمال معلن قدره مليار دولار، وهي قيد التنفيذ ويتم إنشاؤها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الأوزبكي للإنشاء والتعمير.

وفي بند آخر، اتفق الجانبان على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصادي البلدين ودوره المحوري في توفير فرص العمل والاستثمار والابتكار، ودعا الجانب الإماراتي رواد الأعمال في أوزبكستان إلى تأسيس وجود تجاري في أسواق الدولة للاستفادة من بيئتها الصديقة للأعمال، مع تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين على لعب دور نشط في التجارة والاستثمار والتعاون الزراعي، كما أكد الجانبان الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي المشترك بين الإمارات وأوزبكستان في العديد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وتجهيز الأغذية والطاقة المتجددة.

وناقشا في بند آخر التعاون في القطاع المالي مع التركيز على استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين في الأنشطة المالية والمصرفية لبناء شراكة مثمرة بين البلدين في هذا الجانب، واتفقا أيضاً على مواصلة التعاون في قطاع الطيران المدني، وأكدا أهمية خطوة افتتاح خط طيران فلاي دبي بين دبي وطشقند، مشيرين إلى أنه سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز التجارة والسياحة والاستثمارات بين البلدين.

وتضمن محضر اللجنة أيضاً اتفاق الجانبين على بحث وتشجيع الفرص الجديدة لتنمية التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين البلدين، ودعوة المستثمرين والشركات الزراعية لاستكشاف مجالات التعاون والاستثمار في هذا القطاع المهم.

وفي مجال السياحة، استعرض الجانب الإماراتي الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا القطاع، وتم الاتفاق على تحفيز التعاون بين الشركات والهيئات المعنية بالسياحة في البلدين، والمشاركة في برامج السياحة المتبادلة، وكذلك التعاون والتنسيق في مجال التبادل الثقافي.

فضلاً عن ذلك، تضمنت تفاهمات اللجنة تعاون البلدين في صناعة الحلال، حيث دعا الجانب الإماراتي أوزبكستان إلى الانضمام للمنتدى الدولي لاعتماد الحلال، وتشجيع هيئات منح شهادات الحلال في أوزبكستان على التسجيل في نظام الحلال الإماراتي.

واختتمت اللجنة بتوقيع الوزيرين سلطان بن سعيد المنصوري وغنييف مجيدوفيتش على بروتوكول اللجنة، مع الاتفاق على عقد الدورة الرابعة من اللجنة في أبوظبي بحلول عام 2021.