أتراك يتظاهرون ضد الرئيس رجب طيب أردوغان (أرشيف)
الخميس 14 مارس 2019 / 17:34
كتب أرييه نير، أحد مؤسسي منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في موقع "برودجكت سانديكت" أن النديد بانتهاكات الحكومات الأخرى لحقوق الإنسان لا يبرئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التعديات الكبيرة التي تُواصل حكومته ارتكابها، ومن شأن الجهود الحالية في تركيا لمحاكمة 16 ناشطاً من المجتمع المدني أن تضع أردوغان في صفوف الزعماء الذين ينتقدهم.
عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو الأعلى في العالم. واعتقل نحو 500 ألف شخص بتهم إرهابية مفترضة، فيما طرد نحو 130 ألف شخص من وظائف عامة بعد اتهامهم بعلاقات مفترضة بمنظمات إرهابية
ففي 4 مارس (آذار)، وافقت محكمة تركية على اتهام 16 ناشطاً مدنياً لدورهم المفترض في احتجاجات منتزه جيزي عام 2013، وبذلك، يتراجع السجل المتدني لحقوق الإنسان في تركيا إلى مستوىً جديد.
ويُذكر أن سبب احتجاجات 2013، محاولة ناشطين بيئيين منع الحكومة من تدمير منتزه صغير في اسطنبول. ومع أنها أدت إلى تظاهرات شعبية واسعة ضد الحكم الاستبدادي لأردوغان، بقيت سلمية، وأصدرت المحكمة الدستورية أحكاماً عدة تؤكد قانونيتها.
محاولة انقلابومع ذلك، يقول نير إن حكومة أردوغان ادعت خطأً أن هذه الاحتجاجات شكلت محاولة انقلاب، واعتقل معظم قادة الاحتجاجات قبل أسابيع، واستجوبوا وأطلقوا دون توجيه أي اتهامات إليهم. ولكن المدعين يحاولون إنزال عقوبة السجن المؤبد بـ 16 متهماً، من بينهم عثمان كافالا، رجل الأعمال المعروف البالغ من العمر 61 سنة، والقابع في السجن منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2017، والذي لم توجه له اتهامات رسمية إلا أخيراً.
أعمال خيرية وكافالا الذي تعرف عليه نير ورث أعماله عن والده، وتضم شركة للاتصالات المحمولة. وركزت أعماله الخيرية على حقوق الأقليات، والمسائل الثقافية. ومن المشاريع التي أطلقها ومولها، مركز ثقافي في دياربكر لخدمة الأقلية الكردية التي عانت عقوداً من اضطهاد الحكومة التركية، بما في ذلك الاضطهاد الثقافي، على غرار منع اللغة الكردية في المدارس والأماكن العامة، والقيود على البث الإذاعي للموسيقى الكردية.
ومن الشخصيات الأخرى التي تواجه حالياً حكماً بالسجن المؤبد يغيت أكساك أوغلو، الموقوف منذ ثلاثة أشهر. ويمثل الرجل مؤسسة هولندية تدعم التعليم المبكر للأطفال، في دول عدة.
وأورد نير أسماء شخصيات أخرى تعمل في المجال الخيري ومُهددة بالسجن المؤبد، معتبراً أن سجن هؤلاء لدورهم في احتجاجات شعبية، يرقى إلى مستوى انتهاك حقوقهم الإنسانية. ولكن وقوف أردوغان وراء هذه الجهود، وهو المعروف باستخدامه النظام القانوني أداةً للقمع، يجعل الأمر بديهياً.
اعتقالات والمعروف أن عدد الصحافيين المسجونين في تركيا هو الأعلى في العالم. واعتُقل نحو 500 ألف شخص بتهم إرهابية مفترضة، فيما طُرد نحو 130 ألف شخص من وظائفهم بعد اتهامهم بعلاقات مفترضة بمنظمات إرهابية.
والمضحك في الأمر، تنديد أردوغان علناً بانتهاكات حكومات أخرى لحقوق الإنسان. إلا أن ذلك لا يعفيه من الانتهاكات التي تواصل حكومته ارتكابها، بما فيها الجهود لسجن 16 ناشطاً مدنياً مدى الحياة.