الأحد 17 مارس 2019 / 14:58
يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، منع تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية، وذلك إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت الأسواق الإماراتية، في تعميم أصدرته اليوم، وجوب التزام الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق القرار، حتى الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من 2019.
ويأتي قرار الأسواق المالية الإماراتية بحظر تداولات المطلعين استناداً لأحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (1) لسنة 2001.
وتفصيلاً، طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها، بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، لتضمينه أي تغييرات شهدها سجل المطلعين.
وتنص المادة (14) من النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق، ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.
وعادة ما تُحظر تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من إعلان أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
وعلاوة على ذلك، يشمل الحظر أيضاً تداول المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية، أو النصف السنوية، أو السنوية، حتى الإفصاح عن البيانات المالية، وذلك وفقاً للنظام المعمول به.