ماي تكثف جهودها لاقناع النواب بتأييد اتفاق بريكست

وتشكل معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثمرة مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق بريكست منظم في 29 مارس (آذار). وكان البرلمان البريطاني رفضها في 15 يناير (كانون الثاني) بـ432 صوتاً مقابل 202 ثم الأسبوع الماضي بـ391 صوتاً مقابل 242.

وتنوي ماي عرضها مجدداً على النواب الثلاثاء أو الأربعاء قبل قمة مجلس أوروبا يوم الخميس المقبل.

ولكن في ظل إمكان رفض الاتفاق مجدداً والذي لم يعدل منذ التصويت الأخير، قد تعدل ماي عن ذلك كما أعلن الإثنين متحدث باسمها مؤكداً تصريحات أدلى بها إثنين من وزرائها في اليوم نفسه.

وقال: "أكد الوزيران أن من الواضح قبل أي تصويت جديد أن تكون لدينا فرصة معقولة لتمرير النص"، في إشارة جديدة للصعوبات التي تواجهها الحكومة لتطبيق بريكست بعد ثلاث سنوات على تنظيم الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران) 2016.

ولترجيح كفة التأييد، بدأت الحكومة التي تحتاج إلى تأييد 75 برلمانياً، مباحثات مع مؤيدي بريكست المتشددين بدءاً بالحزب الديمقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.

وقال المتحدث باسم ماي: "أجرت رئيسة الوزراء مباحثات مع عدد من البرلمانيين في نهاية الأسبوع. وجرت مباحثات مع الحزب الديمقراطي الوحدوي وهي مستمرة اليوم".

وقبل عرض الاتفاق على النواب، "علينا التحقق من قدرتنا على اقناع عدد كاف من البرلمانيين للتصويت لصالحه"، كما قال من بروكسل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وأضاف "لهذا السبب نعمل بكد مع زملائنا في الحزب الديمقراطي الوحدوي ومع كافة أطياف الحزب المحافظ"، موضحاً أنه رأى "مؤشرات مشجعة" في تصريحات عدد من المحافظين أكدوا استعدادهم لتغيير موقفهم بشأن النص.

وحرصاً منها على تفادي هزيمة مهينة جديدة، حذرت ماي مجدداً في مقال نشر في صحيفة "صنداي تلغراف" الأحد من أن بريطانيا قد "لا تخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر وقد لا تخرج بتاتا"، مراهنة على مشاعر الخوف، في وقت يتساءل المعسكر المؤيد لبريكست عما إذا كان تصويت البريطانيين قبل ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي سيصبح حقيقة.

لكن يبدو أن الأمور ليست محسومة بعد وكانت جميع الأنظار متجهة إلى الحزب الديمقراطي الوحدوي وتحالف النواب المؤيدين لبريكست اللذين قد يؤثران على تصويت العديد من المشككين في أوروبا.

ويعارض هؤلاء "شبكة الأمان" التي يفترض أن تتجب عودة حدود فعلية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وتنص على أن تبقى بريطانيا في "وحدة جمركية" مع الاتحاد الأوروبي.

ويخشى المؤيدون لبريكست أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوماً بالاتحاد الأوروبي في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح لإيرلندا الشمالية.

وقال النائب المحافظ جاكوب ريس موغ رئيس مجموعة البحث الأوروبية، لاذاعة "أل بي سي"، "أترقب لأرى موقف الحزب الديموقراطي الوحدوي".

وأضاف "صراحة لم أحسم بعد قراري". وتابع "هناك تراتبية، لا اتفاق أفضل من اتفاق ماي لكن اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

من جهته، أعلن بوريس جونسون وزير الخارجية السابق من أنصار بريكست أن على الحكومة أن تحاول الحصول على تنازلات جديدة من بروكسل قبل عرض الاتفاق مجدداً على البرلمان.

وكتب في مقاله الأسبوعي في صحيفة "ذي دايلي تلغراف" "هناك قمة أوروبية هذا الأسبوع. لا يزال الوقت سانحاً لاجراء تغييرات حقيقية من غير المجدي التصويت قبل القيام بهذه المحاولة".

وفي حال تبني النواب للاتفاق على ماي أن تطلب من النواب تأجيلاً قصيراً تقنياً لموعد الخروج، حتى 30 يونيو (حزيران).

وفي حال الرفض ستقترح ماي تأجيلاً أطول يرغم بريطانيا على المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة من 23 إلى 26 مايو (أيار).

والإثنين، أكد مسؤول أوروبي أن لندن قد تطلب نظرياً تأجيلاً لبريكست حتى اللحظة الأخيرة، حتى في الموعد الذي يسبق الخروج المبرمج في 29 مارس (آذار) في الساعة 23,00 ت غ.