خطة تركية إيرانية للتحايل على العقوبات الأمريكية

وجاءت العقوبات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى، للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي، ووقف دعم متشددين موالين لها في الشرق الأوسط.

وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن "أنقرة وجارتها إيران في حاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار، وهو ما يصل إلى نحو 3 أمثال المستويات الحالية".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف: "نعكف على تقييم سبل تأسيس آليات جديدة، مثل الآلية الأوروبية، وكيف يمكننا إزالة العراقيل أمامنا وأمام التجارة".

وأضاف "المهم هنا هو التضامن والعزم فيما بيننا".

وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم أداة دعم المبادلات التجارية.

ولم يخض جاويش أوغلو، في تفاصيل الآليات الجديدة، لكن لتركيا سجل في استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية.

وفي أكتوبر(تشرين الأول) 2017، اتفق البنكان المركزيان التركي والإيراني رسمياً على التجارة بعملتيهما المحلية، بعد استخدام اليورو في التسويات في السابق.

وبعد أن فرضت عقوبات على إيران، أعفت واشنطن 8 دول من بينها تركيا خفضت بموجبها مشترياتها من النفط الإيراني، ما يسمح لها بالاستمرار في شراء الخام مدة 6 أشهر دون فرض عقوبات عليها.

وأبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية الصحافيين في واشنطن إبراهيم كالين الثلاثاء الماضي، بأن تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إعفاء أنقرة من العقوبات على إيران.