الثلاثاء 16 يوليو 2019
موقع 24 الإخباري

داعش ينشط في تركيا وأردوغان يغض الطرف

مظاهرات كردية تربط بين داعش وأردوغان (أرشيف)
مظاهرات كردية تربط بين داعش وأردوغان (أرشيف)
في خطوة لافتة، فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على شبكة داعمة لداعش وتتخذ من تركيا مقراً لها. وفي التفاصيل، ذكرت الباحثة المحللة في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" ميرفي طاهر أوغلو أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية صنف في 16 أبريل (نيسان) الحالي ستة أفراد وشركة تحويل أموال لها مكاتب في تركيا بسبب دورهم في شبكة مالية أساسية تابعة لداعش.

إخفاق أنقرة في قمع الشبكات الجهادية في تركيا هو مسألة خيار لا مسألة غياب كفاءة
ويكشف التصنيف سبب فشل أنقرة المستمر في ضرب الشبكات المالية للمجموعة الجهادية. لكنّ الفشل التركي لا يرتبط بغياب الكفاءة كما توضح أوغلو في سياق تقريرها.

يشكل الأفراد الستة جزءاً من مجموعة شبكة الراوي التي تسيّر عملياتها في تركيا والعراق تحت قيادة العراقي مشتاق طالب زغير الراوي. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ابنه واثنين من أشقائه إلى جانب شخصين من عائلته الموسعة. بدءاً من 2017، أشرفت شبكة الراوي على عمليات تحويل الأموال من وإلى تركيا لصالح داعش وفقاً لما قاله مكتب مراقبة الأصول. بمساعدة أفراد لم يتم الإعلان عن أسمائهم، نقلت الشبكة المال عبر محافظة سامسون الواقعة شمال تركيا لدعم قادة التنظيم في العراق وسوريا.

بيئة لتهريب الأسلحة والمقاتلين
بحلول مايو (أيار) 2018، شغّلت الشبكة الحوالات من الفرع التركي لشركة الأرض الجديدة للصيرفة التي صنفتها الوزارة. وفي وقت سابق، صنف مكتب مراقبة الأصول 11 فرداً أو كياناً على الأقل يعملون في تركيا لصالح داعش أو لصالح مجموعات جهادية أخرى مثل القاعدة أو الجهاد الإسلامي. منذ 2014، أصبحت تركيا بيئة أساسية لتهريب الأسلحة والسيولة والمقاتلين إلى داعش داخل سوريا.
  
وعلى الرغم من أنّ واشنطن كررت تحذيراتها إلى سوريا لإقفال ومراقبة حدودها البالغة 885 كيلومتراً مع سوريا، فإنّ أنقرة سمحت لداعش باستغلال أراضيها حتى 2016، حين ساعد الجيش التركي في تطهير آخر معقل للتنظيم بالقرب من الحدود مع تركيا.

غض نظر عمدي  
يظهر تصنيف وزارة الخزانة الأخير أنّ التنظيم استمر في عمله من داخل الأراضي التركية ومعظم فترات 2018. إنّ إخفاق أنقرة في قمع الشبكات الجهادية في تركيا هو مسألة خيار لا مسألة غياب كفاءة. منذ انقلاب فاشل هدد قبضته على الحكم سنة 2016، استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع المؤسسات الحكومية والقضائية تحت سيطرته لشن تطهير سياسي ضد المعارضين.

سجنت أنقرة أكثر من 150 ألف معارض بمن فيهم صحافيون وأكاديميون وفنانون بناء على تهم مشكوك بها مرتبطة بالإرهاب. ومع ذلك، إنّ الجهاديين المحتجزين في تركيا غالباً ما يتم إطلاق سراحهم من دون توجيه اتهامات أو يتلقون أحكاماً مخففة، خصوصاً حين تقارن بالعقوبات التي تُفرض على منتقدي الحكومة.

على واشنطن التحرك
في حين تتبجح بالتزامها بهزيمة داعش، تستمر تركيا في تشكيل بيئة بارزة للتمويل غير الشرعي والبارز أيضاً في تسهيل مخططات تهرب إيران وفنزويلا من العقوبات. يجب على الولايات المتحدة أن تحض أنقرة على اعتماد سياسة صفر تساهل تجاه تمويل الإرهاب وإنهاء سياساتها المتسامحة مع الشبكات الجهادية داخل البلاد.

وتضيف طاهر أوغلو أنّه عوضاً عن سجن الأكاديميين والصحافيين والسياسيين المعارضين، ينبغي على أنقرة التركيز على موارد إنفاذ القانون بحق الشبكات والممولين الجهاديين الذين يهددون الأمن القومي التركي.
T+ T T-