نظام أردوغان يتربح من عرق السجناء بإخضاعهم للعبودية

وأكدت المصادر، أن إصلاحيات السجون التركية أجبرت المعتقلين على إنتاج 1.2 مليون من الأكياس التي استخدمت لجمع بطاقات الاقتراع العام الماضي، كما أنها تنتج بجانب ذلك البقلاوة والسجاد والزيتون والخزف، وفقاً لما ذكره موقع "أحوال تركية" أمس الجمعة.

وفي الإصلاحية الملحقة بالسجن المفتوح في ولاية وان بغرب تركيا، يعمل السجناء على إنتاج المنسوجات والأكواب الورقية والمخبوزات وغيرها من المنتجات الغذائية.
كما عمل 215 سجيناً في سجن مفتوح في ولاية بولو بشمال غرب تركيا على تصنيع منتجات بلغت قيمتها 11 مليون ليرة (1.9 مليون دولار).

وتخطط الحكومة لاستخدام سجن "ترك أوغلو" المفتوح في قهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا لتحضير 455 طناً من الفلفل والتوابل التي تستخدمها القوات المسلحة التركية سنوياً.
ويشرف على كل ذلك هيئة إصلاحيات السجون، وهي إدارة تابعة لوزارة العدل أنشئت عام 1997 لتوفير برامج للتدريب المهني للسجناء وتأهيلهم لسوق العمل. وتدير الهيئة 288 فرعاً و1700 إصلاحية في السجون في جميع أنحاء تركيا. وفي يومنا هذا، تنتج هذه الإصلاحيات تقريباً كل شيء، بدءاً من الآلات الموسيقية حتى المنتجات الغذائية.
علاوة على ذلك، يجري إرسال بعض من السجناء للعمل في أراض زراعية تمتد على مساحة حوالي 17.6 مليون متر مربع، وكذلك في صوبات زراعية مقامة على مساحة قدرها 80 ألف متر مربع وتنتج المحاصيل على مدار العام.

وتنتج هذه المشروعات الزراعية آلاف الأطنان من علف الحيوانات والفواكه والخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل كل عام. وعلاوة على ذلك، يجري أيضاً إرسال السجناء للعمل في بساتين الزيتون وغيرها من الحقول الزراعية التي تملكها القوات المسلحة التركية والجامعات، كما تمت الاستعانة بهم لزرع 26 ألف شجرة في السجون.

عبودية
وذكر موقع "جورنو" الإخباري التركي، أن عشرات الآلاف من السجناء المشاركين في هذه الأنشطة يتم إجبارهم على العمل في ظروف أشبه بالسخرة، إذ يحصلون على أجور يومية تتراوح بين 6 ليرة (1.03 دولار) و13 ليرة (2.23 دولار). وبينما تشير تقارير إلى أن برامج عمل السجون حققت عائدات قدرها 3 مليارات ليرة (516 مليون دولار)، يضطر السجناء للعمل لوقت إضافي مقابل دولار واحد في اليوم.


أجور متدنية
وعلى الرغم من القيود المفروضة بشأن من يجوز للسجناء التحدث إليهم، تمكنت جمعية المجتمع المدني لمراقبة نظام العقوبات الجنائية، وهي منظمة معنية بحقوق السجناء، من الوصول هذا العام إلى العديد من السجناء العاملين لإعداد تقرير عن ظروف معيشتهم.

وقال أحد السجناء الذين يعملون في مقصف في محكمة أنقرة، "إنهم يجعلوننا نعمل مقابل 130 ليرة (22 دولاراً) في الشهر. نستيقظ في الساعة الخامسة صباحاً، ونغادر السجن في السادسة صباحاً. ويبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً، ونعمل حتى الساعة الخامسة مساء. وبمجرد عودتنا إلى السجن، ننهار من التعب والإرهاق".

وقال الناشط المتطوع في الجمعية "يوسف إنجين"، إن القطاع الخاص يستغل عمال السجون باعتبارهم عمالة رخيصة كما أن مستحقات التأمين الاجتماعي التي يحصلون عليها لا تشمل مدفوعات المعاشات التقاعدية. وأضاف "يجب إعادة تحديد الأجور مع أخذ وجهات نظر النقابات".

ظروف مروعة
وقال السجين للجمعية، إن أعمال التفتيش على السجون ليست سوى إجراءات شكلية وإن الظروف داخلها باتت مروعة. وأضاف: "إذا رأيت المكان الذي نقيم فيه فستشعر نحونا بالشفقة".

وبموجب القانون، من المفترض ألا يعمل السجناء أكثر من 5 أيام في الأسبوع، لكن السجين الذي تحدث للجمعية قال إنهم يتلقون باستمرار مهام جديدة في السجن في أوقات راحتهم.

وقال، "إذا قاومنا (العمل في عطلات نهاية الأسبوع)، فإنهم يهددون بوضعنا في الحبس الانفرادي"، مضيفاً أنه لا يتم إعفاؤهم من العمل حتى في حالات المرض، إلا نادراً.

وقال، "الأطباء يأتمرون بأمرهم. وعندما نذهب إلى العيادة، يقومون إما بتجاهل شكوانا أو بطردنا قائلين إننا لا نعاني من أي خطب".

كانت وزارة العدل قد ذكرت أن هدفها من برنامج عمل السجناء هو تحقيق المنفعة للمجتمع بجانب مساعدة السجناء على اكتساب مهارات العمل.

ومع ذلك، يشير تقرير جمعية المجتمع المدني لمراقبة نظام العقوبات الجنائية إلى أن إيرادات الهيئة المسؤولة عن تقديم التدريب المهني للسجناء تذهب بدلاً من ذلك إلى ميزانيات بناء محاكم وسجون جديدة، الأمر الذي يسمح ببناء إصلاحيات جديدة وضمان تدفق المزيد من الإيرادات.

وأفادت المديرية التي تشرف على برامج عمل السجون في تقرير ليها، أن إيراداتها لعام 2016 اقتربت من 3 مليارات ليرة. وفيما تجاوزت النفقات الرأسمالية للمنظمة المركزية وحدها 309 مليون ليرة (53 مليون دولار)، لم تزد أجور الـ50 ألف سجين الذين يعملون في هذه البرامج عن 30 مليون ليرة سوى بقليل.

سجون جديدة
وشهد عدد السجناء في تركيا ارتفاعاً مطرداً على مدار السنوات الـ10 الماضية، وجرى فتح 139 سجناً جديداً لاستيعابهم.

وكلما زاد عدد السجناء، زاد أيضاً عدد الأيدي العاملة بينهم. وأوضح إنجين أن آخر الأرقام ليست متاحة بالكامل، لكن أحدث بيانات مديرية عمل السجون أظهرت أن عدد المشاركين في البرنامج ارتفع بنسبة 11% في عام 2017.

وليست هناك وسيلة لمعرفة كم عدد الرجال والنساء المشاركين بالبرنامج، لكن إنجين قال، إن جمعيته تلقت رسائل من النزلاء توضح أنه لا يُسمح للسجناء المثليين بالعمل.

وأصدرت الجمعية بالفعل قائمة مطالب تتعلق ببرنامج السجن، ومن بينها أن العمل في السجن لا ينبغي أن يكون إلزامياً، وألا يكون هناك اختلاف في الوضع أو المكانة بين العاملين وغير العاملين.

وشملت المطالب الأخرى للجمعية إصلاح نظام الأجور مع أخذ رأي النقابات، والاستعانة بمتخصصين في مجالات الصحة والسلامة، ومن ضمنهم عاملون في القطاع الصحي، لضمان سلامة السجناء العاملين، وإدراج اشتراكات المعاشات التقاعدية في مدفوعات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم.