أربعة تحوّلات تشرّع مستقبل أردوغان على المجهول

ويرى الكاتب، في مقال بموقع "ذا آراب ويكلي"، أن أردوغان لن يقبل بهزيمة حزبه الحاكم ويتخلى عن اسطنبول؛ وبخاصة لأن هذه المدينة على وجه التحديد، البالغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة، كانت بمثابة مهده السياسي، وغالباً ما كانت قصته المدهشة للبقاء في السلطة السياسية تتمحور حول اسطنبول.

انهيار حكم أردوغان
وتحمل مدينة اسطنبول بصمات أردوغان في كل مكان. وبالنسبة إلى تركيا تُعد مركزاً يجمع المال والإعلام والمثقفين، وبحسب الكاتب فإنه إذا تخلى أردوغان عن المدينة، فإن هذا يعني أن الأخير سيقوم بإطلاق العنان لموجة من التحركات التي ستقود إلى انهيار حكمه الذي يبدو كأنه لا يُقهر.

ويعتبر كاتب المقال أن تسليم المجلس الأعلى للانتخابات وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول إلى مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، وهو رجل من ساحل البحر الأسود يبلغ عمره 48 عاماً، كان بمثابة مفاجئة للعديد من المراقبين المحنكين في تركيا، بيد أن عنصر المفاجأة يظل مختبئاً في السياسة التركية المتقلبة دوماً، وكثيراً ما يطفو على السطح في أوقات غير متوقعة.

ويقول الكاتب: "يواجه الجميع في البلد الذي مزقته الأزمة مساراً غير متوقع، ولكن يتعين على المرء أن يتوخى الحذر الشديد عند كتابة أي تحليل حول تركيا. ويمكن القول إن المجلس الأعلى للانتخابات قد واجه ضغوطاً هائلة من دوائر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بيد أن الحكمة المؤسسية لهذا المجلس، وربما بدعم من ديناميات أخرى داخل الدولة، قد أسفرت عن إعلانه بفوز أكرم إمام أوغلو".

خسارة المدن الكبرى
وعلى الرغم من ذلك، فإنه ينبغي توخي الحذر، بحسب الكاتب، لأن تقديم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لالتماس استثنائي ربما يقود إلى مفاجأة أخرى تشكل إحباطاً للمعارضة إذا وجدت اسطنبول نفسها مضطرة إلى إعادة التصويت.

وقد تسببت هذه الهزيمة بإلحاق الضرر بأردوغان بالفعل؛ فعلى الرغم من حصول حزبه على نسبة 52% من الأصوات المحلية، فإن خسارة اسطنبول تُعد هزيمة شخصية بالنسبة إليه، وإذا استمرت خسارة اسطنبول (بعد حسم النتيجة بشكل نهائي من قبل المجلس الأعلى للانتخابات) فإن هذا يعني خسارة أردوغان لـ 6 من أكبر 7 مدن في تركيا، وهي خسارة فادحة لجزء كبير جداً من الاقتصاد.

ويوضح الكاتب أن هذا التغيير الهائل سوف ينعكس على جميع المشروعات، الجارية والمستقبلية على حد سواء في تلك البلديات، كما ستتأثر أيضاً العمالة الحزبية والولاءات بشكل مباشر وربما يحدث ذلك في وقت أقرب من المتوقع، فضلاً عن أن الأزمة الاقتصادية المتعمقة في تركيا المركزية ستؤدي إلى انقسامات حادة بين رؤساء البلديات الذين ينتمون إلى المعارضة والرئيس أردوغان.

أربعة تحولات رئيسية
وإلى الوضع الراهن، يطرح المقال أربعة تحولات رئيسية، تشكل تحديات بالنسبة إلى أردوغان وهي:
أولاً: كشفت نتائج الانتخابات المحلية عن انتقال الأصوات من كتل حزب العدالة والتنمية إلى الأحزاب القومية الصارمة، الأمر الذي سيقود إلى تضييق الملعب السياسي لأردوغان.

ثانياً: يعكس "تأثير اسطنبول"، الذي بدا كعلامة على تنفس الصعداء من القطاعات التي تعاني من ضغوط شديدة في البلاد، أن المعارضة الرئيسية لديها فرصة تاريخية لنزع فتيل التوتر والاستقطاب في تركيا. ويشبه أسلوب أكرم إمام أوغلو، في كثير من الجوانب، الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، الذي استطاع منذ 35 عاماً أن يحرر تركيا من كابوس الحلم العسكري عبر رسالة شاملة احتضنت الانقسامات الإيديولوجية والإثنية، ومن ثم فإن نهج أوغلو وتصرفاته سوف يحددان المسار في ما يتعلق بإمكانية عودة تركيا إلى طبيعتها.

ثالثاً: لاحظت الكتلة الصامتة داخل حزب الحرية والعدالة التي سخطت من غطرسة أردوغان وقبضته الحديدية، تعثر الأخير وأنه بات أضعف بشكل متزايد أمام أزمات التدهور الاقتصادي الحاد. ومن المتوقع أن يقوم خصومه، الرئيس السابق عبد الله غول وعلى باباجان نائب رئيس الوزراء السابق، بتأسيس حركة جديدة من خلال تمرد داخل حزب العدالة والتنمية أو إنشاء حزب جديد.

رابعاً: ربما أفلح اختيار أردوغان التحالف مع الدوائر القمعية (القوميون المتشددون والعسكريون المناهضون للغرب) في اضطهاد المناصرين لرجل الدين فتح الله غولن، ولكن هذا النهج أسفر عن نتائج عسكية فيما يتعلق بالناخبين الأكراد، مما تسبب في خسارة أردوغان للعديد من المدن في الأناضول الغربية والجنوبية. ويتمثل الدرس القاسي لأردوغان في أن 15% من السكان الأتراك يقاومون كل أنواع الاضطهاد، وبغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، فإن هذا الدرس قد جاء متأخراً جداً.

المواجهة أم المصالحة؟
ويرى كاتب المقال أن أردوغان لم يعد أمامه سوى خيارين: المواجهة أو المصالحة، حيث يمكن لحكومة أردوغان عرقلة الأمور للحكومات المحلية التي تقودها المعارضة في أنقرة واسطنبول من خلال حجب التمويل للبرامج والبنية التحتية الحيوية، وسيؤدي ذلك إلى إثارة الغضب بين العديد من المنتقدين للحكومة المحلية وتعميق الاستقطاب في البلاد بشكل أكبر، ولكن سيطرة حزب العدالة والتنمية على شبكات وسائل الإعلام التركية سوف تساعده في السيطرة على سرد الأحداث. والأكثر من ذلك، يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يفرض، من خلال القرارات البرلمانية والمراسيم التنفيذية، المزيد من السلطة لأردوغان على حساب الحكومات البلدية.

ويختتم الكاتب أن أردوغان ربما يختار المصالحة لأنه يدرك تماماً أن العاصفة الاقتصادية الشديدة تقترب ويعني ذلك سقوطه بشكل أكبر، ولذلك لايزال منشغلاً بالحديث عن "تحالف تركيا"، فهو على ما يبدو يطمح إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحت رئاسته، تضم جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.