الإمارات والسعودية توقعان اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

قام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب الإماراتي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي، ومن الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد بن عبد العزيز الحقباني، بحضور نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى السعودية أحمد محمد الطنيجي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية أحمد عبد الله بن لاحج، ومدير إدارة العلاقات الدولية سعود سالم العقروبي، ومدير مكتب مفوض الجمارك رئيس الهيئة أحمد عبد الله الخييلي.

كما شهد التوقيع من الجانب السعودي كل من نائب المحافظ سليمان التويجري، ووكيل المحافظ للمنافذ البرية عبد الرحمن الخزيم، ووكيل المحافظ للشؤون الأمنية محمد النعيم، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين بالجمارك السعودية.

علاقات جمركية
وقال المفوض علي سعيد النيادي، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: "نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات (خلوة العزم) المشتركة بين الإمارات والسعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين".

تكامل وتعاون
وأوضح النيادي أن "الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية".

وأشار مفوض الجمارك رئيس الهيئة إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات لكلا البلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

تطور مستمر
وأكد أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

وقال المفوض إن "المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة ومستودعات جمركية) بين البلدين زيادة متنامية"، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً (8.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً (13.2 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات والسعودية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.