هل يرتدّ إطلاق الدواعش سلباً على الأكراد؟

ويقول مصطفى بالي الناطق الإعلامي باسم قوات سوريا الديموقراطية إن "تدفق آلاف المتشددين والمدنيين بات عبئاً على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لأاسباب مادية وأمنية".

3 مجموعات
وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية قد تعاملت بشكل خاص مع المتشددين المحليين ووضعتهم في اماكن معزولة عن المتشددين القادمين من الخارج (باستثناء بعض الحالات). وأوضح أن عدد هؤلاء يتراوح بما بين 17 ألفاً و20 ألفاً بين متشددين ومدنيين، على رغم من عدم وجود رقم دقيق. وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قد تعاملت مع هذه المجموعة بشكل مختلف عن ذاك الذي تعاملت به مع المقاتلين الأجانب سواء بالنسبة إلى التحقيقات أو ما يتعلق بمصيرهم. وأوضح أنه جرى تقسيم المقاتلين إلى ثلاث فئات، الأولى تضم مقاتلين متورطين في مهمات قتالية وجرائم مثبتة. وسيجري احتجاز هؤلاء إلى وقت غير محدد، والثانية تضم أفراداً عملوا مع داعش في مهمات غير قتالية، والثالثة تضم فقط أشخاصاً لديهم صلات مزعومة بداعش. وتخضع المجموعة الثالثة لعقوبات مرنة، بينما سيجري احتجاز أفراد المجموعة الثانية ممن لم يمارسوا مهمات قتالية لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.

وفي الماضي، تعاملت قوات سوريا الديمقراطية بحذر مع المتشددين المحليين، فاقتصرت مدة محكوميتهم على السجن لمدة تقل عن سنة، في خطوة الهدف منها عدم إثارة التوتر بين الأكراد والعرب في مناطق خاضعة عسكرياً لسيطرة الأكراد. وبخلاف ذلك رفضت قوات سوريا الديمقراطية إطلاق المقاتلين الأجانب قبل الاتفاق على ترحيلهم إلى بلادهم.

المحاكمات
وأكد بالي "إن الحديث عن إجراء محاكمات في هذه المرحلة لا يزال مبكراً جداً نظراً إلى الأعداد الكبيرة ولأن هذا يتطلب وقتاً من الإدارة الكردية الذاتية كي تتشاور مع العشائر العربية ومجلس سوريا الديمقراطي-الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية- في كل حالة على حدة".

ومع ذلك، لفت الكاتب إلى أن ثمة اتفاقاً عاماً بين مؤسسات الحكم الكردي والعشائر العربية على كيفية التعامل مع المتشددين المحليين. لكن هناك تعقيدات أكثر تتعلق بكيفية التعاطي مع أولئك الذين تم إرغامهم على العمل مع داعش ولو أنهم لم يكونوا من المقاتلين.

وساطات عشائرية
وقد توسط شيوخ عشائر في دير الزور في طلبات تقدمت بها عائلات لإطلاق أفراد منها ممن لم يمارسوا مهمات قتالية مع داعش. ووافقت قوات سوريا الديمقراطية عموماً على هذه الطلبات في حال كان الأفراد ممن يشكلون مخاطر متدنية وحظيوا بضمانات من شيوخ العشائر بعدم العودة للتورط مع داعش. وسيكون شيوخ العشائر مسؤولين عن تصرف الأفراد المفرج عنهم في حال ارتكابهم جريمة أو تعاملوا مع الخلايا النائمة لداعش.

وذكر أنه مع ذلك، فإن ثمة من يوجه باللوم إلى قوات سوريا الديمقراطية على المرونة التي تظهرها إزاء المتشددين المحليين، وسط قلق من احتمال معاودة تشجيع هؤلاء على الانضمام إلى الخلايا النائمة لداعش، على غرار ما حدث في العراق عام 2013. ويأمل الأكراد من خلال إظهار المرونة تهدئة العلاقات مع المجتمعات المحلية والحؤول دون بروز عناصر جديدة من المتشددين.