السعودية: منتجو النفط يريدون خفض المخزونات

وأضاف الفالح، أن احتمال تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى النصف الثاني من 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع لجنة وزارية، لكن "الأمور قد تتغير بحلول يونيو".

ومضى يقول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة :"ما نفضله في النصف الثاني هو مواصلة إدارة الإنتاج لإبقاء المخزونات على طريق التراجع التدريجي الهادئ، لكنها بالتأكيد تتراجع صوب المستويات الطبيعية".

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، فيما يُعرف بـ"أوبك+" على خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) لمدة 6 أشهر، لوقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال في وقت سابق إن "الحد من التخفيضات خضع للبحث وأن وضع الإمدادات سيكون أكثر وضوحاً خلال شهر، بما في ذلك من دول واقعة تحت عقوبات".

في غضون ذلك، ذكر مصدران مطلعان أن السعودية، زعيمة أوبك الفعلية وروسيا، تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك في يونيو(حزيران) وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتباراً من النصف الثاني من 2019.

وأفاد المصدران بأن أحد الاحتمالين هو التخلص من الإفراط في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يومياً، في حين يشير الثاني إلى التخفيف من التخفيضات المتفق عليها إلى 900 ألف برميل.

وأبلغ الفالح الصحفيين بأن السوق "هشة للغاية" مع تضارب البيانات بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات بينما تتزايد المخزونات، لكن يتعين وجود "وضع مريح للإمدادات" في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال إن الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها غير مستدام، وإفراط بعض الدول في الالتزام يمكن العدول عنه في يونيو (حزيران) المقبل.

وأضاف الوزير أنه إذا خرج هذا الاجتماع بقرار بتمديد التخفيضات، فستبقى السعودية حينها في إطار تلك القيود.

وأفاد بأن إنتاج المملكة في مايو(أيار) ويونيو (حزيران) بلغ 9.8 ملايين برميل يومياً، حسب المخطط له.

وقال الفالح: "من الضروري ألا نتخذ قرارات متعجلة بالنظر إلى البيانات المتضاربة والتعقيدات المتضمنة والوضع المتغير"، واصفاً الآفاق بأنها "ضبابية تماماً" لأسباب منها النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لكني أريد أن أطمئنكم على أن مجموعتكم دائماً تفعل الشيء الصحيح الذي يصب في مصلحة كل من المستهلكين والمنتجين، وسنواصل فعل ذلك".

وقال الفالح إن إنتاج النفط السعودي في يوليو(تموز) "سيظل في إطار الهدف الذي حددته لنفسها في إطار أوبك".

أما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، فقال إن "منتجي النفط قادرون على سد أي نقص في السوق، وتخفيف قيود الإنتاج ليس القرار الصحيح".

وأضاف المزروعي أن الإمارات، لا تريد أن ترى زيادة في المخزونات من شأنها أن تقود لانهيار الأسعار.

وأفاد بأن مهمة أوبك "لم تنجز بعد" وأنه لا حاجة لتغيير الاتفاق في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت خلافاً للتوقعات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر(أيلول) 2017.

توازن دقيق
وقالت مصادر في "أوبك" إن السعودية ترى أنه لا حاجة لزيادة سريعة في الإنتاج الآن، مع وصول النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، إذ تخشى من انهيار الأسعار وزيادة المخزونات.

وتريد الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في أوبك لكنها حليف للسعودية، زيادة الإنتاج لدفع الأسعار للتراجع.

ويتعين على الفالح إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على وفرة الإمدادات في سوق النفط، وأسعار مرتفعة بما يغطي احتياجات ميزانية الرياض، بينما يسعى لكسب ود موسكو لضمان بقاء روسيا في اتفاقية أوبك وحلفائها، مع تهدئة مخاوف الولايات المتحدة وبقية مجموعة "أوبك+" حسبما قالت مصادر في وقت سابق.

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية وسط مخاوف من شح في الإمدادات.

ومن المرجح أن تشهد صادرات إيران النفطية مزيداً من الهبوط في مايو(أيار) وأن تتراجع الشحنات من فنزويلا مجدداً في الأسابيع القادمة بفعل العقوبات الأمريكية.

وقال الفالح إن "الطلب على النفط في آسيا انتعش، في حين تراجع الطلب على الخام السعودي في الولايات المتحدة".

وأضاف أنه لا أحد يعلم حجم الإنتاج، أو الصادرات الإيرانية، معبراً عن اعتقاده بأن "كثيراً" من النفط الإيراني لا يُعرف مصيره.

ودفع النفط الملوث أيضاً روسيا لوقف تدفقات عبر خط أنابيب دروجبا، وهو وصلة رئيسية تنقل الخام الروسي إلى شرق أوروبا وألمانيا، في أبريل (نيسان) الماضي.

وأدى التوقف، الذي لم تتضح فترته بعد، إلى تهافت المصافي لإيجاد إمدادات بديلة.

وقال نوفاك إن روسيا ستعود إلى مستويات إنتاجها في مايو(أيار) وأن النفط الملوث لن يؤثر على آفاق إنتاجها السنوي.

ونصيب أوبك المتفق عليه من تخفيضات الإنتاج هو 800 ألف برميل يومياً، لكن الخفض الفعلي أكبر بكثير بسبب الإنتاج المفقود من إيران، وفنزويلا. وكلتاهما معفاة من الخفض الطوعي بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.

توتر إقليمي
انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بسبب مخاوف من الطلب وسط أزمة في المحادثات التجارية الأمريكية الصينية، لكنها أنهت الأسبوع على ارتفاع وسط مخاوف من تعطل الإنتاج في الشرق الأوسط، بسبب التوتر السياسي بين الولايات المتحدة، وإيران.

وزاد التوتر بين القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط بعد هجمات استهدفت الأسبوع الماضي ناقلتي نفط سعوديتين قبالة ساحل الإمارات، وهجوم آخر على محطتين لضخ النفط بالمملكة.

واتهمت الرياض طهران بإصدار أوامر بتوجيه ضربات بطائرات دون طيار على محطتي الضخ، في هجوم أعلنت حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مسؤوليتها عنه.

وقال الفالح: "رغم أن الهجوم لم يؤثر على إمداداتنا، فإن إرهاباً من هذا القبيل مؤسف... فهو يهدد امدادات الطاقة للعالم ويعرض الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل رياحاً معاكسة لمزيد من الخطر".

وتأتي الهجمات وسط أزمة أمريكية إيرانية بعد تشديد واشنطن العقوبات الهادفة إلى خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة تهديدات إيرانية لمصالحها.