الثلاثاء 18 يونيو 2019
موقع 24 الإخباري

بسبب أنظمة الدفاع الروسية.. خيارات أردوغان أحلاها مُر

جندي يمر بجانب مجموعة من صواريخ أس400 في روسيا (أرشيف / رويترز )
جندي يمر بجانب مجموعة من صواريخ أس400 في روسيا (أرشيف / رويترز )
وضعت دوائر القرار في الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام خيار صعب، مع إطلاق تحذير واضح بضرورة التراجع عن صفقة الصواريخ الروسية خلال أسبوعين، أو مواجهة سلة من العقوبات ستغرق البلد في المزيد من الأعباء الاقتصادية والسياسية، كما أن التخلي عن الصفقة يدخل نظام أردوغان في أزمة مماثلة مع موسكو.

وكانت مصادر أمريكية أجمعت خلال الساعات الماضية أن أمام تركيا ما يقارب الأسبوعين لتحديد إن كانت تود السير في اتفاق توريد الأسلحة الضخم من الولايات المتحدة أو المخاطرة بمواجهة عقوبات قاسية إذا تم الاتفاق على شراء النظام الصاروخي من روسيا.

ويتعين على تركيا مع نهاية الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) إلغاء صفقة بمليارات الدولارات مع روسيا والاتجاه إلى شراء نظام باتريوت للدفاع الصاروخي الأمريكي أو مواجهة إلغاء صفقة مقاتلات أف-35 الموعودة بالإضافة إلى فرض عقوبات أمريكية وردود فعل محتملة من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وينبع التهديد الأمريكي من كون تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي يحتم عليها الانضمام إلى نظام موحد ومتوافق مع جميع أنظمة الدفاع لدى أعضاء الحلف.

ويؤكد مصدر من الخارجية الأمريكية لقناة "سي أن بي سي" أن الحصول على نظام دفاع روسي، غير متوافق مع الأنظمة المعمول فيها، من شأنه تهديد شبكة الأمان التي ينتجها هذا التحالف.

وفي حال إخلال تركيا بالاتفاق التعاوني مع حلف شمال الأطلسي، سيواجه نظام أردوغان تبعات ضخمة وسلبية، من شأنها الإضرار بالنظام الاقتصادي المتدهور حالياً بسبب سياسات الرئيس التركي غير المدروسة.

اضطراب اقتصادي جديد
وبحسب تقارير السابقة من تحالف شمال الأطلسي، ففي2017، توصلت أنقرة إلى صفقة بـ2.5 مليار دولار مع الكرملين لشراء نظام S-400 الدفاعي، على الرغم التحذيرات من "عواقب سياسية واقتصادية وخيمة" كما وصفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية.

إن المخاطر أكبر بالنسبة لتركيا، الغارقة في الركود الاقتصادي في أعقاب اندلاع أزمة دبلوماسية منفصلة مع الولايات المتحدة العام الماضي، وأدت إلى أزمة العملة التركية، التي تجددت في الأسابيع الأخيرة مع توتر العلاقات مرة أخرى.

يقبع الاقتصاد التركي على طبقة هشة حداً من الاستقرار، لا سيما مع الانخفاضات الحادة بقيمة العملة التركية خلال الفترة التركية (قرابة 40% من قيمتها السابقة)، وبالتالي فإن سلة جديدة محتملة من العقوبات الأمريكية من شأنها زيادة الركود في الاقتصاد.

ولعل أبرز العقوبات المحتملة ضد نظام أردوغان يكمن في تفاصيل "CAATSA - قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات - كاتسا"، الذي وافقت عليه واشنطن في 2017، والذي يقضي بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع أجهزة الدفاع والاستخبارات الروسية، ما قد يكلف تركيا ما يزيد على 10 مليارات دولار، وبالتالي يغرق تركيا في اضطراب اقتصادي جديد.
T+ T T-