ناصر الخليفي (أرشيف)
ناصر الخليفي (أرشيف)
الجمعة 24 مايو 2019 / 22:46

فضائح باريس سان جيرمان تلاحقه.. وأمواله تفشل في حصد البطولات

ظن جمهور باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يوليو (تموز) من عام 2011، أن الأموال التي ستضخ في النادي ستكتب تاريخاً جديداً بإنجازات كبيرة، بعد انتقال ملكية الفريق إلى شركة قطر للاستثمارات برئاسة ناصر الخليفي، ولكنهم أصبحوا معتادين على أخبار اتهام إدارة فريقهم بالفساد بين الحين والآخر خلال 8 مواسم.

أين النادي من قانون اللعب المالي النظيف؟!

وعلى الرغم من استثمار مليارات الدولارات في الفريق، لم يستطع سان جيرمان المنافسة على الألقاب الأوروبية، مكتفياً بالألقاب المحلية في الدوري الفرنسي، الذي يعتبر من حيث الترتيب آخر البطولات في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، خلف الإنجليزي الأول، ثم الإسباني، الإيطالي، والألماني.

وفي 8 مواسم، ارتبط اسم رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي في قضايا فساد، فضلاً عن قنوات بي إن سبورتس القطرية، أكثر من الألقاب التي أحرزها النادي على أرضية الملعب، سواء بتهم غسيل أموال، أو صفقات مشبوهة، أو كسر قانون اللعب المالي النظيف، وأخيراً اتهام قنوات بي إن سبورتس بدفع رشى لاستضافة مونديال 2022 في قطر، وختاماً بنفس التهمة ولكن هذه المرة في مونديال ألعاب القوى.

بي إن

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، استمع القضاء السويسري إلى رئيس شبكة بي إن سبورتس، ورئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، في تهم دفع رشى للحصول على حق نقل مباريات كأس العالم لكرة القدم.

والاتهام يتضمن الفساد والرشوة والتزوير والتلاعب بالمعلومات من أجل منح حق النقل لمباريات كأس العالم من 2018 إلى 2030، الذي شمل شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي نالت حق النقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من القنوات التلفزيونية غير العربية.

أموال من تحت الطاولة

وقال مكتب المدعي العام السويسري في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، إنه يشتبه في أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي "فيفا"، جيروم فالكه، حصل على امتيازات من الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم 2026 و2030.

نيمار ومبابي
وفي يونيو (حزيران) من عام 2017، تم الإعلان على انتقال الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في صفقة اقتربت من حاجز 400 مليون يورو، قد استثارت بعد صمت طويل لجنة النظام المالي الأوروبي، استدعت الخليفي للمثول أمامها في سويسرا للتحقيق عن المبالغ الفلكية التي صرفها النادي، ويدار بتمويل من حكومة قطر كأحد نشاطاتها الاستثمارية في أوروبا.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن اللجنة استندت في استدعائها على تحليلات وتحقيقات، تم خلالها الوصول إلى أدلة كافية لاستدعاء إدارة باريس سان جيرمان وفتح ملف التحقيقات معهم حول شرعية الأموال التي صرفت من قبل النظام القطري.

وسبق أن خضعت إدارة باريس سان جيرمان إلى تحقيق آخر للتأكد من شرعية الأموال المدفوعة وخضوعها لقوانين اللعب النظيف في أوروبا من عدمه، ومثل باريس في التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد القاري كل من مديره العام كلود بلان، والأمين العام للنادي فيكتوريانو ميليرو، والمدير المساعد فيليب بواندريو، والمدير المالي بونوا مولر.

ألعاب القوى
وفي مارس (آذار) من العام الجاري، استمع القضاء الفرنسي في باريس للخليفي في قضية مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى، وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 ملايين دولار أمريكي عام 2011 من قبل شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي يرأسها الخليفي إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك، بابا ماساتا دياك، المطارد بقضايا فساد عديدة.

وأخيراً، وجه القضاء الفرنسي اتهاماً للمدير العام لمجموعة بي إن سبورتس يوسف العبيدلي بالفساد، على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، ويواجه من جهته الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك (85 عاماً)، تهماً بالفساد منذ 27 مارس (آذار) الماضي على خلفية شبهات بتفضيل ترشيح الدوحة مقابل أموال دفعت لشركة عائدة لابنه.
 
ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وحتى في حال استطاع النادي الباريس مقارعة أكبر الأندية الأوروبية في دوري الأبطال، هل يعتقد أعضاء مجلس إدارة باريس سان جيرمان ورئيسه بأن الألقاب قد تكون ساتراً على الصفقات المشبوهة التي أبرمها النادي، والأموال التي لم يكشف مصدرها أمام لجنة التدقيق المالي في "يويفا"؟، نحن نترك لكم الإجابة.