الجمعة 20 سبتمبر 2019
موقع 24 الإخباري

ملالي.. ولكن مليارديرات

قادة نظام الملالي في إيران (أرشيف)
قادة نظام الملالي في إيران (أرشيف)
انهمرت في الفترة الأخيرة سيل من التسريبات والاتهامات في قضايا فساد طالت المحسوبين على الرئيس الإيراني حسن روحاني، وعلى المسؤولين في أجهزة الدولة التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأشارت العديد من التقارير الإعلامية المحلية والدولية حول فضيحة الفساد في إيران التي تتعلق بكبار الموظفين والشخصيات المقربة من الحكومة في العديد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، الذين يتقاضون رواتب تقدر بعشرات آلاف الدولارات شهرياً مقارنة بمستوى الرواتب في البلاد.

وكشفت التقارير أن القيادة الدينية في إيران عمدت إلى استغلال المظهر الديني لإثراء نفسها، حيث كُشف أن هؤلاء المرجعيات والقيادات الدينية يقعدون على مليارات الدولارات من عائدات يعتبرها الإيرانيون حقاً للشعب.

وتحولت تلك المرجعيات منذ بداية عصر الثورة الخمينية إلى مراكز مالية ضخمة تؤثر في السياسة والاقتصاد والمجتمع، كما أنها أصبحت مرتكزاً للتدخل في دول المشرق العربي فضلاً عن تمويلها الواسع لعملية الفرز المذهبي داخل بعض البلدان العربية التي تتمد فيها أذرع إيران.

ونستعرض فيما يلي أبرز القادة والوجوه في النظام الإيراني الفاسد:




علي خامنئي
كشف تقرير أمريكي تقديرات حول ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي والتي بلغت 200 مليار دولار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي يعيشها الشعب الإيراني، مما يشير إلى حجم الفساد المستشري في النظام.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاماً من حكم الملالي".

وتقترب التقديرات من أرقام إيرانية، كشف عنها الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في مارس(أذار) 2018، أن ثروة المرشد علي خامنئي ومؤسساته تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي.

ومن ناحيتها، قدرت دراسة أجرتها مؤسسة "بورغن" العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار، بينما يحرص خامنئي على إظهار نفسه بصورة الشخص الزاهد والبسيط، الذي يعيش حياة متواضعة تخفي حقيقة ثروته الهائلة.

وحول المرشد بهذه الأموال الجيش الإيراني إلى قوات لحمايته وخدمة أجنداته فقط، كما فعل مع الحرس الثوري المصنف إرهابياً، ليحول بالتالي هذه القوات من وطنية إلى "مرتزقة" تقوم لخدمة غرض شخصي لا خدمة الوطن، ولفت التقرير إلى أن خامنئي استغل مكانته على هرم السلطة ليجمع هذه الثروة دون اكتراث بمعاناة الشعب ليخدم أجندته الخبيثة.

ويحصل المرشد الإيراني وفق دستور بلاده على مخصصات هائلة من الموازنة السنوية، تذهب لبيت المرشد ومكتبه الخاص والمؤسسات التابعة له والتي لها ميزانية بالمليارات من موازنة الدولة العامة.

وكما يهيمن على مؤسسة عملاقة تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" أو ما تعرف اختصاراً بـ"استاد"، والتي كانت عبارة عن هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ"مناهضي الثورة والنظام" سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا حكم الشاه، وتم تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات منذ عام 2013.

وصادرت الهيئة أراضي وعقارات عامة لا مالك لها، لصالح بيت المرشد ومؤسساته المتشعبة وتجني له حوالي 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول غير خاضعة للرقابة ولا تدفع أي ضرائب.

وفي يناير(كانون الثاني) 2018، صنف تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، إيران في المركز الـ138 من بين 180 دولة بمدى تفشي الفساد المالي، حيث يعد هذا أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.



يحيى رحيم صفوي
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، نال أعلى الرتب في المؤسسة العسكرية الإيرانية وظل رئيساً للحرس الثوري الإيراني 10 سنوات، أقيل من منصبه في سبتمبر(أيلول) 2007 وأصبح المستشار العسكري الحالي للمرشد علي خامنئي.

اتهم بالتلاعب بالسوق وعقد صفقات تجارية غير مشروعة، من خلال شركة "سباهان" الصناعية المدعومة من الحرس الثوري والتي يديرها شقيقه مصطفى الذي يشغل منصب المدير العام.

ويعتبر من الشخصيات الإيرانية المهددة بعقوبات خاصة من قبل مجلس الأمن الدولي، كما أن وزراة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات عليه وعلى 40 شخصاً آخرين ومؤسسة في نظام الملالي، لهم صلات بدعم انتشار الأسلحة والصواريخ الباليستية، أو بقائمة الإرهاب العالمي، أو بانتهاکات حقوق الإنسان.

وشملت العقوبات بموجب قانون "كاتسا"، تجميد أصول وفرض حظر السفر بالإضافة إلى منع أي روابط مالية مع هذه الشرکات والمؤسسات والأفراد خارج الولايات المتحدة.



حسين فريدون
حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، أحد شخصيات الفساد في البلاد، اعتقل في يوليو(تموز) 2017، وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية، وما زال يخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة رفقة 4 آخرين بتهمة اختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.

وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني روحاني، بأنه "وكر لشبكة فساد يديرها شقيقه فريدون".

وكشف أن شقيق روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي، ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد، على حد تعبيره.



محمد صديقي
يعتبر وجهاً من وجوه النظام الإيراني الفاسد، ممن يتلاعبون بالسوق ويقدمون على الممارسات التجارية الباطلة داخل البلاد.

يترأس محمد صديقي مؤسسة مستضعفان الثورة الإسلامية التي تعتبر من إحدى أكبر مؤسسات التي تملكها الدولة، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار امريكي، ولديها نحو 350 شركة أخرى تابعة لها.



سافدار حسيني
رئيس صندوق التطوير الوطني، صندوق الثروة السيادي الإيراني، وجه آخر لرموز الفساد في النظام الإيراني تم الكشف أنه يكسب مبلغ 23 ألف دولار في الشهر، ما يتجاوز بعشرات المرات ما يكسبه الموظفون الحكوميون الأقل دخلاً.

وأثارت فضيحة تسريب تفاصيل راتبه إلى فضائح مدوية لعدد من الشخصيات في الدولة، والتي آلت في نهاية المطاف إلى استقالة رجالات عديدة في مناصب رفيعة المستوى، وكما تم اعتقال العديد منهم على خلفية الفضيحة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد تناقلت أسماء كبيرة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ورؤساء لبنوك تابعة للدولة وبعض السياسيين، فقد تم اعتقال الرئيس السابق لبنك ملت الإيراني وأحد نوابه، واستقال 4 مسؤولين تنفيذيين من البنوك المملوكة للدولة ومن صندوق الثروة السيادية لإيراني الذي يمتلك ما يقرب من 80 مليار دولار، كما واستقال رئيس مصرف "رفاه" الذي كان يتقاضى راتباً بحدود 60 ألف دولار شهرياً.



محمد بهمني
الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني والنائب الحالي بالبرلمان الإيراني، استدعته لجان السياسة الداخلية والمال والاقتصاد في البرلمان، بجانب شمس الدين حسيني، لاستجوابهما في قضية اختلاس نحو 3 بلايين دولار، على شكل قروض واعتمادات خلال 4 سنوات من فرع "بنك صادرات" في محافظة خوزستان.

وعرف عنه أنه يحمل أسهم في شركات تنفذ مشاريع اقتصادية في العراق، رفقة وزراء آخرين في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، ووزير الإسكان السابق علي نكزاد، ووزير الصناعة السابق مهدي عضنفري.

وقد خرجت مظاهرات كبيرة في العديد من المدن الإيرانية ضد هذه الفضائح، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وإنفاق الحكومة على دعم ميليشاياتها المقاتلة في سوريا والعراق ولبنان ومناطق أخرى.

وقال باحثون في الشأن الإيراني إنه "لا يمر يوم إلا وتكشف وسائل الإعلام عن تورط إحدى القيادات الإيرانية أو أبنائهم في قضية فساد مالي أو سرقة تقدر بالمليارات".

فرقعة الفساد تنتشر بشكل سريع، ويعلم الإيرانيون أن فرص محاسبة المسؤولين باختلاف توجهاتهم ومراتبهم ضئيلة وأن ما يتم الإعلان عنه أمر مقصود ومدروس في سياق إسكات المعارضين ومحاولة تخفيف الاحتقان في صفوف الإيرانيين.
T+ T T-