الأحد 26 مايو 2019 / 15:24
أحالت نيابة الأموال العامة بدبي 3 متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات لاقترافهم جناية وعد وعرض رشوة على موظف عام، والتوسط لصالح المرتشي، لتزويد 9 فلل بخدمات المياه والكهرباء وإزالة المخالفات عن بعضها، مقابل 110 ألاف درهم.
وأفاد رئيس نيابة الأموال العامة بدبي المستشار المحامي العام الأول إسماعيل علي مدني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بأن نيابة الأموال العامة تولت التحقيق في القضية بعد التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة المستشار أحمد مراد، والتي توصلت من خلالها نيابة الأموال العامة إلى أن أحد المتهمين الثلاثة وعد، وعرض عطية على موظف عام مقابل قيامه بفعل ما بمناسبة أداء واجباته الوظيفية، وذلك بأن وعد عن طريق وسطاء وهم المتهمان الآخران وآخر مجهول بتسليمه 110 ألاف درهم لإعادة توصيل خدمات التيار الكهربائي والمياه إلى عدد 11 حساب للمستهلك في 9 فلل مستثمرة من قبل أحد المتهمين الثلاثة لإعادة تأجيرها، وبعض الفلل قطعت تلك الخدمات عنها بسبب مخالفات صادرة ضدها، وأخرى أزيلت أسباب المخالفات عنها، ولكن بقي القطع مستمراً فيها لوجود التزامات مالية خاصة بالاستهلاك على الحسابات ومن ثم تسليمه عن طريق الوسيطين وهما المتهمان الآخران، 20 ألف درهم لإعادة التيار الكهرباء بدايةً إلى الحسابين ومن ثم تسليمه بقية المبالغ لإعادة توصيل خدمات التيار الكهربائي والمياه إلى بقية الحسابات التسعة في الفلل الأخرى المتبقية ما يدخل في واجبات وظيفته، ويشكل إخلالاً بها.