الأربعاء 19 يونيو 2019
موقع 24 الإخباري

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، وذلك خلال اجتماعه بالمجلس مساء اليوم الأحد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وتضم استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة ملامح وأهداف استراتيجية لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الفكر وتطوير المهارات المتقدمة، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف المهارات المستقبلية في المجالات الحيوية للدولة.

التعليم أولوية
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الإمارات تولي التعليم أولوية قصوى وجعله مستداماً ومتنوعاً وملبياً لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية، ولدينا حاجة للتعلم أكثر كلما أنجزنا وتقدمنا"، وقال: "تتسارع الإنجازات في وطننا.. وكلما أنجزنا أكثر اكتشفنا حاجتنا للتعلم بشكل أكبر.. وصولاً لمستقبل أفضل".

وأضاف "أحلامنا عظيمة لا تعرف المستحيل.. وقوتنا في مجتمع إماراتي يؤمن بالتعلم مدى الحياة.. نريد للمواطن الإماراتي أن يكون الأكثر استعداداً للمتغيرات .. مسلح بمهارات متقدمة ونوعية.. ونمط حياة جديد يحافظ على تفوق الدولة في مختلف المجالات".

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لجعل الإمارات رائدة عالمياً في تعزيز المهارات المتقدمة، وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع، وتؤهل كادراً بشرياً قادراً على مواكبة تغيرات المستقبل ورفد مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.



حكومة مرنة
ويكمن الدور الرئيسي للبرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في حكومة مرنة استباقية بقيادة واعية وحكيمة، تمتلك رؤية واضحة مستقرة للمستقبل وتهدف إلى تحقيق سعادة المجتمع وتبني أفضل التجارب والممارسات، فيما ترتكز الاستراتيجية الداعمة للبرنامج على 5 محاور رئيسية، وعدد من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف المهارات المتقدمة وإسهامها في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وسعادة المجتمع.

ويضم المحور الأول للاستراتيجية تعريف المهارات المتقدمة، والتي تم تحديدها من خلال دراسة الأنظمة والنماذج العالمية للمهارات المتقدمة بالتنسيق مع أكثر من 70 شركة ووجهة معنية تمثل أكثر من 13 قطاعاً متخصصاً محلياً وعالمياً.. وتم على ضوء ذلك تحديد 12 مهارة مختلفة للإمارات ضمن أربع فئات رئيسية هي المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، والمهارات التخصصية.

كما يضم المحور الثاني آليات وأدوات قياس المهارات المتقدمة، حيث يتم قياس المهارات على مستويين، هما: مستوى الأنظمة لمعرفة جاهزية الدولة لتأهيل الكوادر بمهارات المستقبل، ومستوى الأفراد لمعرفة مدى تمكن الفرد من المهارات المتقدمة وكيفية تطويرها بشكل ممنهج مدروس.. وسيتم من خلال هذا المحور تفعيل مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية المرموقة لتطوير آليات قياس المهارات وتطويرها.

ويضم المحور الثالث تحديد الفئات المستهدفة، حيث يستهدف البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة العديد من الفئات والتي تشمل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والجامعية، والموظفين من حديثي التخرج، والموظفين ذوي الخبرة في مجال عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.


تمكين الفئات المستهدفة
ويهدف المحور الرابع السياسات والبرامج إلى وضع سياسات وآليات لتمكين الفئات المستهدفة من اكتساب المهارات، وذلك من خلال أربعة مرتكزات رئيسية، يعنى أولها بوضع حوافز لشركات القطاع الخاص وأصحاب العمل للمساهمة في تنمية المهارات، أما الثاني فيستهدف بناء شراكات وثيقة بين البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة والجهات ذات العلاقة للعمل معاً على تقديم برامج لتطوير الكفاءات على مختلف الأصعدة، فيما يتناول المرتكز الثالث آفاق تطوير وإعداد وإدارة محتوى البرامج التعليمية والتدريبية، أما الرابع فيركز فيه البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة على تنفيذ برامج تأهيلية متخصصة.

أما المحور الخامس فيضم إلهام المجتمع، من خلال رفع الوعي بأهمية المهارات المتقدمة وإتاحة الفرص لجميع الفئات لاكتساب المهارات المتقدمة حيث تم تصميم هوية مرئية متخصصة للمهارات، كما تم تصميم تجربة فريدة لاستكشاف أقوى المهارات المتقدمة لدى الأفراد، بالإضافة الى تنفيذ فعاليات مختلفة لتوعية المجتمع بأهمية المهارات وكيفية اكتسابها وقيادة تطويرهم الذاتي في رحلة التعلم مدى الحياة.

وفي نفس الإطار اعتمد مجلس الوزراء أيضاً تشكيل مجلس المهارات المتقدمة للإشراف على السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وملف العلوم المتقدمة، وملف الذكاء الاصطناعي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.


تنظيم العمل الحكومي
من جانب آخر، اعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، حيث اشتملت القرارات على اعتماد الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية، بهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال أمن ومرونة البنية التحتية وتقييمها وتصنيفها حسب الأولوية، ووضع الخطط اللازمة لحمايتها من أية أخطار محتملة وضمان استمرارية عملها وخدماتها بأكمل وجه في جميع الظروف المحتملة، إلى إدارة المخاطر بشكل منهجي وشامل لتحقيق الأمن والمرونة.

وفي الشؤون التشريعية كذلك، اعتمد المجلس المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، في إطار دعم الاستقرار الأسري وتماسكه.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في الدولة، بهدف دعمهم وطنياً وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم، وستختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقيات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الاشخاص أصحاب الهمم في الدولة وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوافرها بالشكل المطلوب.

سياسة وزارة الصحة
واطلع المجلس خلال جلسته كذلك على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2018، والموافقة على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس خلال جلسته على إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة حيدر آباد في جمهورية الهند، كما اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، واتفاقية مع جمهورية الجابون بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جمهورية أوزبكستان بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة.


T+ T T-