نائب عراقي يحذر من التهجير القسري في ديالى

وتشهد بعض المناطق في المحافظة موجات ترويع للسكان السنة لإجبارهم على الهجرة، في عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال الدهلكي في بيان، بحسب ما أورده موقع "بغداد بوست"، إن "الميليشيات والعصابات المسلحة تفرض سطوتها على القانون إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من أجراء أي تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية".

وأشار الدهلكي إلى أن "ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين الأمر الذي شجع تلك الجهات المنفلته بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين".

وأضاف أن "مايجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة في 2006 و2007 الأمر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية هي وباقي والمحافظات الأخرى مما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار والسلام إليها".

وأكد الدهلكي ضرورة التصدي الفوري والحازم للمليشيات والعصابات العابثة بأمن البلاد ومعاقبتها.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى عبر إرسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الأمنيين لاتخاذ ما يرونه مناسبا لإعادة الأمن والاستقرار، وإلا فإن حالة الصمت والسكوت ستجر البلاد إلى ما لايحمد عقباه وستكون لها تداعيات خطيرة ليس على ديالى فحسب بل على عموم البلد".

وختم الدهلكي بيانه قائلاً: "إننا قمنا بجمع تواقيع لدرج قضية الانفلات الأمني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى من العراق على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة".

وتحدثت قوى سياسية عراقية في الأيام الأخيرة عن وجود أعمال تهجير قسري لسكان في محافظة ديالى، تقوم بها ميليشيات طائفية بغية تغيير التركيبة الديموغرافية للمحافظة.

وذكرت تقارير أن مسلحين هاجموا قرية "أبو الخنازير" في المحافظة قبل نحو أسبوع، وقتلوا 3 من أفراد أسرة واحدة، مما أدى إلى موجة نزوح من القرية.