السبت 21 سبتمبر 2019
موقع 24 الإخباري

مستشار للعدل الأوروبية: يجب توسيم الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

ملصقات مناهضة لمياه معدنية إسرائيلية "مسروقة" من الأراضي المحتلة (أرشيف)
ملصقات مناهضة لمياه معدنية إسرائيلية "مسروقة" من الأراضي المحتلة (أرشيف)
قال مستشار لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن المنتجات الغذائية الإسرائيلية المنتجة في المناطق التي تحتلها إسرائيل، يجب أن تحمل وسماً يوضح ذلك، مشيراً إلى أن ذلك قد يفيد في خيارات المستهلكين.

وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعد الطلب الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2015، بتوسيم البضائع من المنطقة على هذا النحو، نقطة حساسة بين الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل.

وفي هذه القضية بالتحديد، لجأت منظمة يهودية، وشركة تنتج نبيذاً في الأراضي المحتلة إلى القضاء بسبب حكم فرنسي يطالب بحمل المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة، ما يدل على منشأها.

ولجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة في بيان إن المحامي العام جيرار هوغان، أشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتوسيم الجغرافي تهدف إلى مساعدة المستهلكين على تحديد الخيارات على أساس "الاعتبارات الصحية، والاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والأخلاقية".

وخلص المستشار إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية "تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، وقال إن بعض المستهلكين قد يرون في ذلك "اعتباراً أخلاقياً، يؤثر على تفضيلاتهم كمستهلكين".

وأضاف أن عدم الإشارة إلى أن البضائع القادمة من الأراضي المحتلة يمكن أن "يضلل" المستهلكين، في حين أن الأمر يتشابه مع مقاطعة سلع جنوب أفريقيا زمن التمييز العنصري فيها قبل 1994.

يشار إلى أن هوغان هو أحد المستشارين الذين يحمل كل منهم لقب المحامي العام الذين يقدمون آراء قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويتبع قضاء المحكمة بشكل عام توجيهات المستشارين. وستصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق.

وقال هوغان إنه إذا صدر حكم يخالف نصيحته، فإن فرنسا لن تكون قادرة على فرض شرط التوسيم الأكثر صرامة من جانب واحد.
T+ T T-