البرلمان الإماراتي .. مراحل تأسيسه وإجراءاته الانتخابية

يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي السلطة الرابعة في الدولة، وله دور برلماني واستشاري وهو ممثل للشعب الإماراتي، ويتشكل من أربعين عضواً يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويتم انتخاب النصف الآخر من قبل الشعب.

ووفقاً للمادة 68 من الدستور الإماراتي يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء على النحو التالي: "أبوظبي 8 مقاعد، ودبي 8 مقاعد، والشارقة 6 مقاعد، ورأس الخيمة 6 مقاعد، وعجمان 4 مقاعد، وأم القيوين 4 مقاعد، والفجيرة 4 مقاعد".

قام المجلس الوطني الاتحادي - الجهة البرلمانية الممثلة لشعب الإمارات أمام الحكومة الاتحادية- منذ قيام الاتحاد عام 1971 ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

اختصاصات المجلس
وفقاً للمواد 89 -92 من الدستور تتضمن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، بالإضافة إلى إبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات، كما يمارس المجلس صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية، ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي (APU).

تشكيل المجلس 
مرّ المجلس الوطني الاتحادي منذ قيام الاتحاد في دولة الإمارات بمرحلتين هامتين أولهما مرحلة التأسيس من الفترة 1971 إلى 2004، والتي تم خلالها تأسس المجلس وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971، وفي هذه المرحلة كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع.

وعقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير (شباط) 1972، حيث ترأس الاجتماع الأول مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما وحضر هذا الاجتماع إلى جانبه كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء.

أما المرحلة الثانية التي مر بها المجلس وهي مرحلة التطوير والتحسين والإصلاح التي بدأت منذ عام 2006، حين اعتمد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين، وقضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.

جلسات المجلس
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلساته في مقر العاصمة الإماراتية أبوظبي لدورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ووفقاً لدستور الدولة تعد جلسات المجلس علنية وقد تعقد جلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه 21 عضواً.

وللجلسة العامة جدول أعمال يعد الآلية التنظيمية التي تحدد من خلالها الوظائف التشريعية والرقابية للجلسة العامة مضبطة يدون فيها بالتفصيل جميع إجراءات الجلسة وكل ما يتلى وما يقال وما يقرر في الجلسة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق عليها، ولا بد من موافقة المجلس على هذا التصحيح، وبعد التصديق عليها لا يجوز إجراء أي تعديل عليها، وللمجلس الوطني الاتحادي 5 أجهزة رئيسية: رئيس المجلس، هيئة المكتب، لجان المجلس، الشعبة البرلمانية، الأمانة العامة.

الانتخابات
شهدت الإمارات منذ قيام الدولة ثلاثة انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 2006 حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات 6,595 عضواً، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة الإمارات 456 مرشحاً، وشغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس أي بنسبة 22.5%، وتم خلال الانتخابات الأولى انتخاب عبد العزيز عبد الله الغرير رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي.

أما الانتخابات الثانية فأجريت عام 2011، بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية خلالها 135,308 عضواً، وكان العدد الأولي للمرشحين 469 من بينهم 85 مرشحة موزعين على إمارات الدولة، كما وتوزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكور و46 % إناث، وتم خلال الانتخابات الثانية انتخاب محمد أحمد المر رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية فيما بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية خلال الانتخابات الثالثة عام 2015 نحو 224 ألف ناخباً، وبلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات من بينهم 74 مرشحة، وتوزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور و30827 للإناث، وتم انتخاب الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي خلال الانتخابات الثالثة.

إنجازات المجلس
شهدت آليات أداء المجلس الوطني الاتحادي مع مرور السنين تطويراً كبيراً وملحوظاً في مختلف مجالات عمله، حيث عمل بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، بهدف تقديم أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.

وفي الفترة من 12 فبراير 1972 إلى 2 فبراير 2016، استطاع أن ينجز المجلس الوطني الاتحادي ما يقارب 534 جلسة، ودراسة وإقرار 577 من مشروعات القوانين، ومناقشة 302 موضوعاً عاماً، وتوجبه 663 تساؤلاً إلى المسؤولين الحكوميين، والوزراء، وإصدار 73 بياناً.