الأردن: حل جماعة الإخوان يخرجها من الحياة السياسية

وأضاف المتابعون لـ24 أن الدولة الأردنية توصلت سابقاً إلى قناعة، بأن الجماعة انقلبت على كل ما كانت تعلن عنه من اعتدال سياسي تجاه نظام الحكم وأدوات الحياة السياسية في المملكة، خصوصاً أنها حاولت أن تكوّن البديل لمؤسسة الحكم وفق المعلومات، وذلك ضمن إطار إقليمي عنوانه سيطرة الجماعة على دول عديدة في المنطقة.

وأوضحوا أن الجماعة فقدت مصداقيتها وكشفت عن زيف خطابها منذ ما يسمى بالربيع العربي، إذ لم تعد الدولة تثق بها، خاصة أنها في المرحلة الصعبة شاهدت سلوك الجماعة بقياداتها المعتدلة والمتشددة معاً تستعد لتولي قيادة الدولة، عندما رأت نفسها قوية، واعتقدت أن الدولة ضعيفة.

وكانت محكمة التمييز الأردنية، أصدرت قراراً باعتبار جماعة الإخوان المرخصة عام 1946 منحلة.

وعللت المحكمة قرارها، بعدم قيام الجماعة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

وجاء في نص القرار أنه "وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً من تاريخ 1953/6/16 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 1953/2/16 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية".

وكان المراقب العام السابق همام سعيد وعدد من قيادات الجماعة قد طعنوا لدى المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.