فلسطينيون يجنون ثروة من صفقة استحواذ على شركة إسرائيلية

وتعتبر"ميلانوكس" إحدى الشركات القليلة في إسرائيل التي بدأت التعاون مع القطاع التكنولوجي الفلسطيني الصاعد، متجاوزة بذلك الصراع السياسي لتستفيد من مورد متزايد من المهندسين تضاهي كلفة توظيفهم، بحسب الشركة، كلفة توظيف نظرائهم من ذوي الخبرات الهندسية من الهند، أو أوكرانيا.

وأتاحت الشركة خيارات شراء أسهم لما يربو على 100 مهندس فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يعملون لديها متعاقدين فقط، لأن نقص المهندسين في إسرائيل يجعل مهاراتهم العملية مطلوبة بشدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وتقول "ميلانوكس" إن بوسع مبرمجيها ومصمميها الفلسطينيين، الذين انضموا إليها عن طريق شركة عسل للتكنولوجيا، الاستفادة الآن من تلك الخيارات عند اكتمال استحواذ انفيديا على ميلانوكس بـ 6.8 مليارات دولار بنهاية 2019، ما يعني أنهم سيجنون معاً ما يصل إلى 3.5 ملايين دولار.

وقال إيال والدمان الرئيس التنفيذي لميلانوكس: "فخورون بشدة بأن لديهم حقوق أسهم، شأنهم في ذلك شأن كل العاملين في الشركة".

وأضاف "ثلاثون أو أربعون ألف دولار أمريكي لموظف في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مبلغ كبير"، مشيراً إلى أن معدلات البطالة هناك تصل إلى نحو 40 %.

وحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، يبلغ متوسط الأجر اليومي للفرد في الضفة الغربية 28 دولاراً، وينخفض إلى 11 دولاراً في قطاع غزة.

وقال مراد طهبوب المدير التنفيذي لشركة عسل إن "125 من بين 350 موظفاً في شركته يعملون بالكامل لحساب شركة ميلانوكس التي قدمت لهم خيارات الأسهم للاحتفاظ بهم، والحد من تنقل الموظفين بين شركات مختلفة سعياً وراء ظروف عمل أفضل".

وتضم قائمة العملاء الآخرين لشركة عسل للتكنولوجيا أسماء عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وإنتل، وسيسكو.

وقال طهبوب إن مهندسي شركته صمموا 70% من نظام كورتانا، المساعد الشخصي الرقمي الذي طورته شركة مايكروسوفت.

وقال طهبوب إن قطاع التكنولوجيا المتطورة يقدم فرصة فريدة للفلسطينيين، الذين تخرج من جامعاتهم نحو 3 آلاف مهندس في 2018.

وأضاف طهبوب مستدركاً أن القيود الإسرائيلية، خاصةً تلك التي تحد حركة البضائع والأفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليهما، تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى الإحجام عن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، أوالاستعانة بخدمات التعهيد منها.

ويقتصر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل كبير على التجار من مستوردي البضائع خاصةً الأسمنت والوقود.