رغم عقود من القمع والتشريد.. معارضة نظام الملالي تتصاعد داخلياً وخارجياً

ويتزامن ذلك مع إثبات ما كررته المقاومة الإيرانية على مدى سنوات بأن النظام هو مصدر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، داعية إلى اتخاذ سياسة الحزم تجاه محاولات النظام الإيراني.

وتضامناً مع انتقاضة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، طالبت أبرز المنظمات المعارضة بمواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي المتزايد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه وشعوب المنطقة، وكما دعت للوقوف بحزم ووضع حد للنظام الذي يقوم بتصدير وتمويل الإرهاب، واتخاذ موقف دولي إزاء الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران خاصة الإعدامات المطردة.

ويطالب الكثير من المنظمات المعارضة للنظام في إيران سواء في الداخل أو في الخارج، ممن نكل بهم النظام وقاتلهم وقتل منهم الكثير، وزج البعض الآخر في السجون، بتغيير النظام والواقع الذي تعيشه البلاد.

ونرصد فيما يلي أبرز المنظمات والشخصيات المعارضة للنظام الإيراني:


* منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
تعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية، تأسست المنظمة عام 1965 على أيدي مثقفي إيران من الأكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه، ويعود الاسم إلى عام 1906 أيام الثورة الدستورية، إذ كان يطلق على المناضلين من أجل تحقيق الحرية لقب "المجاهدين".

وبعد سقوط نظام الشاه إثر قيام "الثورة الإيرانية" التي أدت منظمة مجاهدي خلق دوراً كبيراً في انتصارها، ظهرت خلافات بينها وبين نظام الحكم الإيراني الجديد، ووصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة إلى حد التقاتل بين الجانبين في صراع محتدم لا يزال مستمراً حتى الآن.

وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها، ولكن المنظمة قررت مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها، وهدفها الأساسي إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.

وفي حزيران 1981، حملت السلطات الايرانية مجاهدي خلق مسؤولية اعتداء بواسطة قنبلة أحد مقرات النظام، خلف 74 قتيلاً بينهم المسؤول الثاني في النظام آية الله محمد بهشتي، وبعد طردهم من إيران، لجأ مجاهدا خلق إلى أنحاء مختلفة في العالم وخصوصاً في العراق قبل سقوط صدام، ثم في فرنسا لاحقا، حيث استقروا في أوفير-سور-واز قرب باريس مع زعيمهم مسعود رجوي.


وبعد نفي زعيمهم من فرنسا، تمركز معظم مجاهدي خلق في العراق الذي كان يخوض حرباً ضد إيران وقاتلوا إلى جانب الرئيس الراحل صدام حسين، ما دفع النظام إلى وصفهم بأنهم "خونة"، ومع انتهاء الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، شنت المنظمة هجوماً عسكرياً على إيران وسيطرت على مدن حدودية عدة، لكن القوات المسلحة الإيرانية عمدت بعدها إلى سحق المهاجمين.

وبعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، تمّ إصدار قرار بالإجماع من مجلس الحكم العراقي بطرد عناصر المنظمة من مدينة أشرف العراقية إلى خارج البلد وغلق مقرّاتها ومنعها من ممارسة أي نشاط، وعقب اتفاق بين العراق والأمم المتحدة تم نقل عناصر المنظمة إلى معسكر ليبرتي بالقرب من مطار بغداد مؤقتاً لإعادة توطينهم خارج العراق.

ومنذ بداية عام 2016 بناء على طلب السلطات الأمريكية والأمم المتحدة، بدء مغادرة أعضاء الحركة العراق إلى 12 دولة أوروبية خاصة لجمهورية ألبانيا، التي اتخذت المنظمة منها مقراً لها بعد طردها من العراق.

وشهدت أواخر عام 2017 نهاية غير متوقعة لنظام الملالي، تخللت باندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والثورة على الفساد المتفشي في البلاد، وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني على إثرها في أوائل يناير (كانون الثاني)، بالطلب من فرنسا اتخاذ إجراءات ضد منظمة إيرانية موجودة على أراضيها اتهمها بالضلوع بالاضطرابات الأخيرة في إيران، في إشارة واضحة إلى "منظمة مجاهدي خلق"، محاولة للتعمية على الانتفاضة الشعبية الايرانية التي يقوم بها الشعب الذي يعاني من نظام استبدادي ديكتاتوري ومن وضع اقتصادي مزر ومن البطالة والفساد المستشري.



المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
تعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، والذي يعطيه المعارضون صفة "البرلمان الإيراني في المنفى".

ويضم الائتلاف المعارض 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً وشهيراً من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة ما يسمى بـ"جيش التحرير الوطني الإيراني" الذراع المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقد ترأس المنظمة المعارض الإيراني البارز مسعود رجوي، الذي تولى في الوقت نفسه رئاسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والقيادة العامة لجيش التحرير الوطني الإيراني.

وفي أغسطس (آب) 1993، انتخب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالإجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية، وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي.

وبعد سنوات من إدراج هذه المنظمة والمجالس والأحزاب التابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا، تراجع الاتحاد الأوروبي عام 2008 عن قراره، وأكد أنها منظمة شعبية مطلبية، ونفى ضلوعها بأي نشاطات إرهابية.

ومن أبرز إنجازات المنظمة الكشف عن البرنامج النووي الإيراني عام 2002، فكان البرنامج قبل ذلك سرياً، وأصبحت المناقشات حول البرنامج النووي واحدة من التحديات الكبرى لدى النظام أمام الرأي العام الدولي.


 الإصلاحيون
في التسعينيات؛ حقّق الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قدراً معقولاً من الانفتاح السياسي والاقتصادي، سمح بظهور حركة الإصلاحيين (من داخل النظام) وهي توجه سياسي ينظر بعين الحذر إلى المرشد الأعلى.

وسعى إلى تطبيق الإصلاح من خلال ابتكار أطر جديدة للممارسة السياسية، مثل القيادة الشعبية الدينية، وسمحت تلك الأطر بدخول عناصر خارجة على نظرية ولاية الفقيه من العلمانيين إلى الحركة الإصلاحية، وكما ساهم خلال دورته الرئاسية الثانية في الانفتاح على الغرب، وتحسين علاقات إيران بدول الجوار، منهياً بشكل مرحلي عزلتها الإقليمية، ومنحت تلك السياسات الإصلاحيين قوة لا يستهان بها.

وتمثلت امتيازات الإصلاحيين في توسع الطبقة الوسطى وارتفاع مستويات التعليم، كأعراض جانبية لسياسة رفسنجاني الإصلاحية، وقد ساهم التعليم في تجسير الفجوات الطبقية وخلق جماعة علمية مدنية كبرى، للمرة الأولى في تاريخ إيران، ساعدت في نمو المجتمع المدني وتزايد النشاط الفكري والإعلامي ورفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي للشعب من جهة، في وقتٍ تم استثمارها فيه في المشروع النووي من جهة أخرى.

وتسعى الحركة أيضاً إلى تحقيق إصلاحات على رأسها إبعاد بعض رجال الدين عن المناصب الرئيسية وتحقيق نوع من التحديث للنصوص الدينية بما يتوافق مع متطلبات العصر ومتطلبات النظام السياسي والانفتاح على دول الخارج لا سيما الإقليمية وحتى الدولية، إضافة إلى تحديد صلاحيات المرشد الأعلى أو إلغائها أصلاً، فضلاً عن تقليل حجم تدخل إيران في شؤون بعض الدول أو دعم الجماعات المسلحة.

ويفسّر الإصلاحيون المعاناة الاقتصادية التي تقع على كاهل الإيرانيين، على أنّها نتيجة وتكلفة لتدخل دولتهم في العالم العربي.


 حزب الأمة الإيراني
يعرف أيضاً بحزب "ملت إيران"، وهو حزب سياسي ينشد الديمقراطية العلمانية وفصل الدين عن الدولة في إيران، تأسس على يد داريوش فروهر في عام 1951، واستمر زعيماً له حتى مقتله الغامض في 1998.

والحزب محظور رسمياً حالياً في إيران، ويتعرض أعضاؤه باستمرار لمضايقات، ويتم سجنهم في كثير من الأحيان، كما وضع منزل فروهر، الذي أصبح نقطة محورية لأعضاء الحزب منذ رحيله، تحت المراقبة.


 حزب توده
عرف الحزب في بداياته بالحزب الشيوعي الإيراني الذي تأسس في بندرأنزلي عام 1920، بقيادة حيدر عمو أوغلي واعتبر غير قانوني سنة 1933، وبعد أن سنحت له الفرصة لطرح نفسه من جديد، استبدل باسمه "توده".

ومن مبادئه تحقيق آمال وطموحات الشعب الإيراني، مثل تعزيز حرية الإرادة السياسية الإيرانية، وخروجها عن السيطرة الأجنبية، وقيام نظام يحترم التعددية وإرادة الشعب، ويعمل على تأمين تعليم ورعاية طبية مجانيين للجميع، وغير ذلك من الخدمات والمرافق، ويمارس الحزب المعارض للنظام عمله حالياً في الخارج نظراً للقمع الذي يتعرض له في الداخل.



شخصيات بارزة
ولا تتألف كوادر المعارضة الإيرانية من منظمات وأحزاب فحسب، بل تضم أيضاً أفراداً بارزين وناشطين على الأصعدة السياسية والاجتماعية والحقوقية، فيخوضون معركة النضال ضد النظام القمعي بوسائلهم الخاصة.

ومن أشهر المعارضين، الناشطة الحقوقية والمحامية الإيرانية شيرين عبادي التي عرفت بانتقاداتها الشديدة لسجل بلادها في مجال حقوق الإنسان، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2003، وتعيش في العاصمة البريطانية لندن، وترى أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ ديسمبر(كانون الأول) 2017 هي بداية حركة كبيرة.

ويُعتبر مهدي كروبي من أبرز المعارضين الإيرانيين، وهو يخضع لإقامة جبرية في منزله بعد احتجاجه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.


وكما يعد نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، من أبرز الوجوه المعارضة لنظام الملالي، حيث أشار خلال مقابلة صحافية إلى ورود أنباء عن تنظيم حملات في الجمهورية الإسلامية تعبر عن دعم نظام الشاه، قائلاً: إن "مواطنو إيران أدركوا الحقائق الزائفة والأكاذيب التي حاول النظام الحالي تزويدهم بها عبر غسل أدمغتهم".

وذكر نجل الشاه المعزول أن الحكومة الحالية تشكل أكبر خطر يواجهه الإيرانيون، وأوضح في بيان مكتوب عشية الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، أن "العصيان المدني" خطوة أولى على طريق التخلص من نظام طهران، مؤكداً على الحاجة إلى إعادة إعمار شاملة للبلاد.

وأضاف أن "ما فعله نظام ولاية الفقيه هو تدمير الدولة الإيرانية"، لافتاً إلى خطورة الأنظمة الدينية المتشددة على البلاد، وكما دعا إلى ضرورة مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلاً: إن "الصواب من وجهة نظره هو التخلص من النظام الديني لإعادة إحياء الحضارة الإيرانية في عالم الغد".

وشدد على أن "الخروج من هذه الأزمة يحتاج خطاباً إيرانياً لإعادة بناء إيران، من أجل رفاهية الشعب الإيراني".


مطالب بتغيير النظام
بدأت مظاهرات أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية، السبت الماضي، في شوارع بروكسل عاصمة بلجيكا، وعاصمة الاتحاد الأوروبي؛ للمطالبة بتغيير نظام ولاية الفقيه.

وحشدت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة الإيرانية، أنصارها من إيرانيين وأجانب لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة اتباع سياسة أكثر صرامة في التعامل مع النظام الإيراني، داعية إلى عدم المهادنة أو الحوار مع النظام الإيراني، وإدراجه في لائحة الإرهاب الأوروبية.

ورفع المشاركون لافتات وصوراً تظهر مدى القمع الذي يتعرض له الشعب الإيراني، وسقوط أعداد من الضحايا في الاحتجاجات الداخلية، وأيضاً وجود أعداد كبيرة داخل السجون الإيرانية، وقال المنظمون إن "إدراج الحرس الثوري على القائمة الإرهابية تسبب في وضع النظام في حالة حرجة، فضلاً عن الانتفاضات الاجتماعية، ونشاطات معاقل الانتفاضة، والعقوبات الاقتصادية الشديدة".

وقال معارضون إيرانيون، إن "الشعب يريد تغيير وإسقاط نظام ولاية الفقيه"، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمقاومة الإيرانية محمد محدثين، أن "هذا النظام الكهنوتي سيسقط ونحن يد واحدة في منظمة مجاهدي خلق"، وردد قائلاً: "الموت لخامنئي".


ومن جانبها، أكدت المعارضة والناشطة الإيرانية زينت ميرهاشمي: "نحن صوت قوي لإيصال صرخات النساء والرجال الإيرانيين ضد نظام ولاية الفقيه"، وتابعت "الشعب الإيراني يريد تغيير النظام"، ولفتت إلى أن "الشعب الإيراني يريد الحرية، انتفاضة الإيرانيين ستسقط نظام ولاية الفقيه بجميع أجنحته".

وأوضح الأمين العام لمنظمة خبات الكردية كاك بابا شيخ حسيني، قائلاً "نطالب المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالمقاومة الإيرانية وأنشطتها المشروعة تجاه التصدي لقمع النظام الثيوقراطي (الديني)"، وأكد "نحن في منظمة خبات مع منظمة مجاهدي خلق في طريق الحرية في إيران وحق الحكم الذاتي في كردستان الإيرانية".

وأكدت المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية في كولومبيا إنجريد بيتانكور، أن الشعب الإيراني تحت ظلم وقمع النظام الحاكم وليس بإمكانهم إبداء رأيهم، وشددت على ضرورة مواجهة النظام الإيراني بشجاعة.

وقال عضو البرلمان الأوروبي من كتلة التحالف الفلاماني البلجيكي مارك ديسماكر: "النظام الإيراني يصدر الإرهاب إلى خارج حدوده، ويستهدف المعارضين في أنحاء العالم، وأنا لا أعلم لماذا لا يوضع هذا النظام في لائحة الإرهاب الأوروبية"، وأضاف "الآن، وعقب الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج، نرى دعوات لضبط النفس، ولكن يجب أن نتعلم الدرس: لا تجدي المهادنة مع هذا النظام".


وشهدت واشنطن مظاهرات مشابهة لمعارضي السلطات الإيرانية، الجمعة الماضية، تطالب بإدانة الفظائع المرتكبة من جانب النظام في طهران والمطالبة بتغييره، ولوّح المحتجّون بأعلام وصور لزعيمة مجاهدي خلق مريم رجوي، هاتفين "تغيير النظام الآن".

وقال مهندس إيراني-أمريكي يُدعى مايكل باسي إن "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه، إيران دمّرها النظام"، مندداً بعمليّات الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب من جانب النظام في طهران.

وكما سينظم الإيرانيون وأنصار مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرات جديدة في واشنطن 21 يونيو(حزيران) الجاري، تدعو إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته العادلة بإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت أن إدراج قوات الحرس على القائمة الإرهابية، وضع النظام في حالة حرجة، فضلاً عن الانتفاضات الاجتماعية ونشاطات معاقل الانتفاضة والعقوبات الاقتصادية الشديدة، لا سيما المقاطعة الكاملة للنفط، تسببت في مواجهة النظام للكثير من المشاكل وأدت إلى انهيار الكثير من قوات الحرس.


يشار إلى أن تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تحت وطأة العقوبات الأمريكية، أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات الإيرانية، مما أدى إلى تسريح آلاف العمال، حيث شهدت البلاد أكثر من 900 مظاهرة في أكثر من 170 مدينة، للاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت تقارير إلى قيام النظام الإيراني بإعدام 22 من أبناء إقليم الأحواز بحسب ما نقلته منظمات حقوقية دولية، فيما لم يكشف عن مصير ومكان أبناء الأحواز المحتجزين داخل السجون الإيرانية، الذين تجاوز عددهم 600 شخص وفق هذه المنظمات.


إرهاب النظام الإيراني
وبدورها، حثت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، على إدراج قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات والأجهزة الإعلامية التابعة للنظام في قائمة المنظمات الإرهابية للخارجية الأمريكية وفي قائمة الاتحاد الأوروبي، وطالبت بإرسال ملف إرهاب النظام الإيراني إلى مجلس الأمن، ومحاكمة قادة النظام، على رأسهم المرشد علي خامنئي.

وقالت "يجب إحالة ملف الجرائم المستمرة للنظام إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم خامنئي وروحاني وآخرين من قادة النظام أمام العدالة"، وتابعت "إن احترام البيان العالمي لحقوق الإنسان الذي مرت قبل أيام ذكراه السبعون، يقضي بأن يتم طرد هذا النظام من قبل جميع دول العالم لأنه أهم منتهك لحقوق الإنسان لعالم اليوم، وأدين حتى الآن 65 مرة في الأمم المتحدة".

وأوضحت أن نظام الملالي فشل في إخماد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد، مشيرة إلى أن التجارب الصاروخية لإيران تستـفز العالم بأسره، مضيفة أن "اللجوء للإرهاب وتعدد هذه الجرائم ليس رد فعل تكتيكي، وإنما خيار للنظام في استراتيجيته للبقاء ومواجهة السقوط، وإلا ما هو الهدف من الاختبارات الصاروخية للنظام، وهل له هدف آخر سوى ابتزاز المنطقة وتهديد السلام".


انتقاد ويأس
ومن جهة أخرى، أشار الباحثان ريويل مارك غيرشت وراي تكيه، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن الطبقة الوسطى الإيرانية قد يئست من إمكانية الإصلاح أو الازدهار.

وأوضحا أن الطبقات الدنيا التي كانت مرتبطة من قبل بالنظام، فقدت ولاءها المعهود ولم يعد المثقفون يؤمنون بأن التناغم بين الإيمان والحرية يمكن تحقيقه، وباتت فئة الشباب الأكثر انتقاداً لنظام الملالي.

وذكرت تقارير أن النظام الرافض أو غير القادر على إجراء إصلاحات داخلية في إيران، لن يكون سهلاً عليه مواجهة تيار جديد تجاوز فكرة إصلاحه ويطالب علناً بإسقاطه.

ولفتت إلى أن الأنظمة الاستبدادية تراهن دائماً على يأس حركة الاحتجاجات، التي تنجح عادة في إزعاج النظام وإرهاقه، ولكنها تفشل في إسقاطه، لكن هذه الأنظمة اعتادت سابقاً على الانتصار على حركة إصلاحية داخلية ناعمة، ولم يكن بحسبانها حركة جديدة خشنة تشكل البديل عن الإصلاحيين في المواجهة المقبلة.

ويبقى السؤال عما إذا كانت ستظهر منظمة أو حركة معارضة جديدة مستقبلاً للنظام الإيراني، خاصة بعد فشل جميع الحركات المعارضة في إزاحة نظام الملالي من الحكم طيلة 40 عاماً؟.