الأردن يطالب حكومة طرابلس بسداد ديون مستشفيات عالجت جرحى ليبيين

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري في بيان إن "الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي تعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة 220 مليون دولار، خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق".

وكان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، أعلن يومها، بعد مباحثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في عمان، أن "بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان في تسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".

واضاف الحموري "كان من المرجو من الأشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين، وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية".

وأعرب عن أمله في "تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون، وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية، ومساعدتها على تحصيل حقوقها، والتي تعتبر حقوقاً للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديوناً شخصية لأفراد".

وأشار إلى أن "مديري المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء، لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات إذا فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة".

وسبق للحموري أن أكد لوكالة فرانس برس في نهاية العام الماضي أنه "في السنة الاولى التي تلت الثورة في ليبيا، استقبل أكثر من 100 الف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة".

وأضاف أن "العملية لا تزال مستمرة ويقدر عدد الليبيين الذين يستقبلون ويعالجون سنوياً في المستشفيات الأردنية الخاصة، بين 40 و50 ألف شخص".

وسبق للاردن أن تولى تدريب الآلاف من عناصر الشرطة الليبيين، بناءً على اتفاق سابق بين البلدين تمهيداً لإلحاقهم بقوات وزارة الداخلية في بلادهم.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله في 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية، وسياسية تتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة، وقوى سياسية متناحرة.