الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

وتحظر هذه "القيود" خاصةً الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وتنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقارها في الاتحاد الأوروبي.

وأورد القرار الذي اتخذته الدول الـ28، أنه "لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد أن يملك عقارات أو كيانات في القرم، أوأن يمول شركات في القرم، أو يقدم خدمات إليها".

وأضاف، أن "الخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، خاصةً السفن السياحية الأوروبية لا يمكنها التوقف في موانىء شبه جزيرة القرم، إلا في حال الطوارىء".

وفرضت أيضاً قيود على تصدير "بعض السلع والتكنولوجيات لشركات في القرم أو التي ستستخدم في القرم" في مجالات النقل، والمواصلات، والطاقة.

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول في 2014، ويعتبره "انتهاكاً للقانون الدولي".

وتبنى الاتحاد سلسلة إجراءات بينها العقوبات التي مددها اليوم الخميس، إضافةً إلى عقوبات اقتصادية ضد قطاعات في الاقتصاد الروسي وتسري حتى نهاية يوليو (تموز) 2019.