"الاقتصاد الإماراتية" توافق على طلب استحواذ "أوبر" و"كريم"

وبموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة "التركز الاقتصادي"، وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة .

طلب استحواذ
وقد تقدمت شركة "أوبر" وفقاً لبيان صحافي حصى 24 على نسخة منه، بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتم دراسة السوق المعني لشركتي "أوبر" و"كريم" والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تُشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مُقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين"، وتابع أن "دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام".

وجهة إقليمية
وأضاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت دولة الإمارات اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، وذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وتابع أن "الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في استحداث السياسات وتطوير التشريعات لتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما جعلها تحتفظ بصدارتها إقليمياً على مدى أكثر من 6 سنوات متتالية من حيث قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وقال سلطان المنصوري إن "الدولة تواصل نهجها الاقتصادي المنفتح والذي عززته مؤخراً بإصدارها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك تصل إلى 100% في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حددها القانون بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، والذي من شأنه إعطاء مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف المجالات خاصة تلك المعنية بالابتكار والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة".

لجنة تنظيم المنافسة
ومن جانبها، اطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي عقدته بمقر الوزارة بدبي برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، على طلب شركتي "أوبر" العالمية " و"كريم" الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي الناتج عن عملية الاستحواذ المرتقبة، وبالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة 40%، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.

وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها تهدف إلى تعزيز المنافسة والممارسات التجارية بالأسواق شملت متابعة طلبات خاصة بشركات تعمل في قطاعات الائتمان واستقدام العمالة واستيراد المواشي إلى جانب عدد من المجالات الأخرى. وأيضا تم مناقشة آلية المشاركة في نشاطات المؤتمر القادم لشبكة المنافسة الدولية.

عُقد الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية حميد بن بطي المهيري، ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات المحلية وغرف التجارة والصناعة من أعضاء اللجنة.

وشمل جدول أعمال اللجنة مناقشة مستجدات بخصوص رسوم بطاقات الائتمان ومتابعة صفقة الاستحواذ المتوقعة بين شركتي "أوبر" و"كريم" مع عرض حول طلب وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص شركات استقدام العمالة، وعرض أخر حول استيراد المواشي الحية، إلى جانب مواضيع تتعلق بخطط وبرامج للتوعية.

الممارسات التجارية
وأكد محمد الشحي خلال الاجتماع على أن اللجنة حريصة على متابعة الممارسات التجارية بالأسواق والتعامل مع أية طلبات بخصوص احتمالات الهيمنة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وذلك وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، لضمان ضبط كافة الممارسات التجارية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بأسواق الدولة.

وتابع أن "اللجنة حريصة على إشراك كافة الجهات المعنية لموضوع النشاط محل البحث والدراسة لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية"، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول خلال العام الجاري تناول مستجدات متعلقة بجهود اللجنة في تخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر المستحقة على الشركات.

استقدام العمالة
كما بحثت اللجنة طلب شركة "تدبير" لاستقدام العمالة، وأيضاً تم استعراض عرض مقدم من دائرة التنمية الاقتصادي بدبي بخصوص وضع خطة للتوعية بشأن المنافسة بالدولة وتنفيذ عدد من البرامج والأليات لرفع نسبة الوعي لدى المعنيين بأهمية جهود اللجنة في هذا المجال.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب مقدم بخصوص استيراد المواشي الحية وتحفيز الشركات الوطنية لتنويع الأسواق وتوفير بدائل للأسواق التقليدية لتجنب إمكانية هيمنة شركة على السوق المعني بالدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وعلى جانب أخر، قررت اللجنة التعاون مع الشبكة الدولية للمنافسة لتحري سبل الاستفادة من نشاطاتها وخبراتها الدولية.