إيران تواصل الاستفزاز.. ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق النووي

وكانت إيران أعلنت في مايو (أيار) أنها ستوقف التزامها بالحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب الذي كانت تعهدت به وفقاً للاتفاق الموقع في فيينا. وبموجب هذا الإعلان، يُفترض أن تتجاوز الخميس رمزياً، احتياطاتها من اليورانيوم المخصب حد 300 كلغ المنصوص عليه في الاتفاق.

غير أن إيران ذهبت الثلاثاء أبعد من ذلك، "فقد أعلنت أنها ستوقف ابتداء من السابع من يوليو (تموز) الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق، حسب ما جاء في مذكرة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني"، ونقلتها وكالة أنباء "فارس".

وهذا يعني أن طهران ستوقف التزامها بالقيود المفروضة في ما يتعلق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" (المحددة بـ3.67% بموجب اتفاق فيينا). ويمكن أن تستأنف أيضاً مشروع بناء مفاعل آراك (وسط) للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.

وتحدث شمخاني في المذكرة عن ضيق صدر طهران حيال وعود الأوروبيين الذين يقولون إنهم يريدون إنقاذ الاتفاق منذ الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 2018 لكنهم يواجهون صعوبات في إيجاد سبل لتحقيق ذلك.

ويأتي قرار طهران وقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق وسط أجواء توتر شديد مع واشنطن التي اتهمتها إيران الثلاثاء، بأنها "أغلقت مسار الدبلوماسية بشكل نهائي"، غداة إعلان فرض عقوبات أمريكية جديدة.

ووصف ترامب رد إيران بأنه "مهين وينم عن جهل"، محذراً من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيؤدي إلى رد "ساحق".

وكانت واشنطن فرضت الإثنين، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين. وأعلنت أنها ستُدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب "المرشد الأعلى وفريقه وآخرين مرتبطين به بشكل وثيق من الوصول إلى موارد مالية أساسية". وسيجمد "أصولاً بقيمة مليارات الدولارات"، بحسب واشنطن.

وتُضاف هذه العقوبات إلى سلسلة اتهامات وأحداث من بينها هجمات لم تُعرف الجهة المسؤولة عنها، ضد ناقلات نفط وإسقاط إيران في العشرين من يونيو (حزيران) طائرة مسيرة أمريكية في منطقة الخليج الاستراتيجية.

ورداً على إعلان طهران الأخير، اعتبرت باريس الثلاثاء، أن انتهاك إيران للاتفاق سيشكل "خطأ فادحاً".

وفي إعلان صدر بإجماع أعضائه الـ15، دعا مجلس الأمن الدولي الإثنين إلى الحوار. ويُفترض أن يعقد الأربعاء، اجتماع بشأن تطبيق اتفاق فيينا.